فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة احتجاجاً على تردي الخدمات الطبية

وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تيفلت رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبّر فيها عن قلقه الشديد من "تدهور مقلق" في الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي للمدينة، مؤكداً أن الوضع الحالي يمس بشكل مباشر بالحق في الصحة، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية في رسالتها، المؤرخة ب20 يونيو 2025، أن المركز الاستشفائي المحلي يعاني من عدة اختلالات مزمنة، من أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، ما يتسبب في اكتظاظ دائم وطول فترات الانتظار، إضافة إلى غياب تجهيزات طبية حيوية كجهاز السكانير ومعدات الفحص المتخصص، ما يجبر المرضى على التوجه إلى مدن مجاورة لتلقي أبسط الخدمات.
وأشارت الرسالة إلى أن أقسام المستعجلات والولادة تعاني من أعطاب متكررة، مما يهدد حياة المرضى، خصوصاً النساء الحوامل، في وقت تعرف فيه خدمات الرعاية الأولية ضعفاً كبيراً، وسط تمدد العيادات الخاصة التي تفرض أسعاراً باهظة دون مراقبة فعلية من الجهات الوصية.
كما نبهت الجمعية إلى غياب آليات الاستقبال والشفافية داخل بعض مرافق المستشفى، ما يفتح الباب، وفق تعبيرها، أمام ممارسات تضر بحقوق المرتفقين.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوزارة الوصية بإيفاد لجنة مركزية لتقييم الأوضاع الصحية بالمدينة، وتوفير تجهيزات طبية أساسية، وتعزيز الموارد البشرية، مع تحسين ظروف الاستقبال وتسهيل الولوج إلى العلاج بشكل منصف، داعية إلى فتح حوار جاد مع المجتمع المدني المحلي بخصوص إصلاح المنظومة الصحية.
وختم فرع الجمعية رسالته بالتأكيد على استعداده الدائم للتعاون من أجل ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات، انسجاماً مع الالتزامات الحقوقية والدستورية للمغرب.