الحكومة الفرنسية تنحني لعاصفة احتجاجات رفع سن التقاعد

أبدت الحكومة الفرنسية، الأحد، استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا إلى حشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
وقالت إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والحادية والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلا من سن 64 عاما المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين.
وقالت بورن: "ندرس طلب" نواب من حزب الجمهوريين المحافظ الذين يحتاج الائتلاف الحاكم إلى أصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان.
وكان إيريك سيوتي، زعيم حزب الجمهوريين، صرح، في وقت سابق، لصحيفة "لو باريزيان" بأن إدخال هذا التعديل على المشروع "سيؤمن أغلبية كبيرة جدا" من أصوات نواب الحزب.
وعلى الرغم من إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون خسر غالبيته البرلمانية وصار مضطرا إلى البحث عن توافق مع أحزاب أخرى أو فرض إصلاحاته عبر إجراء دستوري استثنائي لا يحظى بشعبية.
ويتمسك ماكرون بمشروع إصلاح نظام التقاعد؛ ما أدى إلى يومين من التظاهرات والإضرابات شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في 7 و11 فبراير الجاري.
في الأثناء، قدمت المعارضة اليسارية في البرلمان آلاف مقترحات التعديل؛ وهو ما سيطيل أمد النقاش حول مشروع القانون.
كما أبدت بورن موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم بإجراء مراجعة للإصلاح عام 2027، بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول عام 2030.
وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية أنها ستضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سنا؛ ما يجعلهم يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في سنوات عملهم الأخيرة قبل التقاعد.
وقالت إليزابيت بورن: "في كثير من الأحيان، تتوقف الشركات عن تدريب وتوظيف كبار السن".
وأضافت: "إنه أمر صادم للموظفين، إنها خسارة أن نحرم أنفسنا من مهاراتهم".
في هذا الإطار، ستجبر الحكومة الشركات على نشر تفاصيل بانتظام عن عدد موظفيها الأكبر سنا. وكشف أوليفييه دوسوبت، وزير العمل، السبت، أنه سيتم فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بذلك.