مجلس المنافسة ينتظر المراسيم التطبيقية لإعادة النظر في ملف شركات المحروقات

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن إعادة النظر في ملف "التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار" سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
وكان المجلس فتح هذا الملف قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على مسار التحقيق دفع الملك محمدا السادس إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
القوانين الجديدة تضم القانون رقم 40.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وقد صدرا في الجريدة الرسمية نهاية 2022.
وبحسب إفادات رحو، خلال اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء في الرباط، فإن "المجلس سيُعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء".
وأكد المتحدث ذاته في تفاعله مع أسئلة الصحافيين: "أؤكد لكم أن هذا الملف لم يغلق نهائياً، سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي".
هل يتعلق الأمر بإعادة التحقيق من جديد أم بتحقيق تكميلي؟ رئيس المؤسسة الدستورية لا يجيب بشكل حاسم، ويكتفي بالقول إن صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة سيعقبه اجتماع المجلس ليقرر كيفية إعادة النظر في الملف.
ارتفاع الأسعار
في حديثه عن ارتفاع أسعار المحروقات في الظرفية الحالية، أوضح رحو أن تغير الأسعار هبوطاً أو ارتفاعاً ليس خطأ في حد ذاته، لأن ذلك يخضع للعرض والطلب، أخذاً بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار الخارجية، لكنه أكد أن تدخل المجلس يكون في حالة وجود تواطؤ على ارتفاع الأسعار.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب يعرف حالياً، كجميع الدول، تقلبات في الأثمان نتيجة عوامل خارجية ترتبط بأسعار المواد المستوردة، وداخلية متصلة بالوضعية الفلاحية نتيجة ضعف التساقطات المطرية، مشددا على أن مهمة المجلس في هذا الصدد هي التحقق من كون التغيرات في الأسعار مبررة.
في المقابل، أوضح رئيس المؤسسة الدستورية أن الحكومة تتوفر على اختصاصات للجوء إلى الدعم في ظل الظرفية الاقتصادية المتسمة بارتفاع التضخم، لكنه شدد على أنه يفضل الدعم المستهدف الموجه للأسر المعوزة عوض دعم أسعار المواد بشكل عام.