تتجه أسعار المحروقات في المغرب إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق، مع استمرار تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة بفعل الصراع الروسي الأوكراني؛ وهو ما يؤشر على زيادات إضافية في أسعار المواد والسلع والخدمات. ودأب الفاعلون في قطاع توزيع المحروقات في المغرب على تجديد الأسعار بداية ومنتصف كل شهر. وفي هذا الصدد، يرتقب، حسب المعطيات المتوفرة، أن يتجاوز سعر البنزين ابتداء من يوم غد الأربعاء 18 درهما للتر، فيما يتجه الغازوال نحو 15,5 دراهم. وعلى الرغم من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب منذ سنة 2015، فإن شركات توزيع المحروقات احتفظت بعادة تغيير الأسعار كل 15 يوما؛ وهو ما يثير التساؤل حول وجود تفاهمات بينها بشكل يعارض مقتضيات المنافسة، ناهيك عن اللجوء إلى الشراء المشترك. ورفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت حذف الضرائب المفروضة على الوقود. وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ومن شأن حذفها أو توقيفها مؤقتا أن يخفض السعر النهائي للأسعار وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك، كما تم مع رسوم استيراد الزيوت النباتية مؤخرا. ويناقش عدد من الخبراء إمكانية لجوء الحكومة إلى الفاعلين في القطاع لحثهم على تخفيض هامش الأرباح في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية، كحل لكبح جماح الارتفاعات المتتالية التي أثرت على أسعار عدد من المنتجات والسلع الأخرى؛ لكن يستبعد أن تلجأ الحكومة إلى هذا الحل. ويطرح في هذا الصدد أيضا أهمية تكرير البترول في ارتباط مع توقف مصفاة سامير عن الاشتغال منذ سنة 2015، فلو كانت المصفاة مشتغلة اليوم لربح المغرب هوامش مهمة بفضل التكرير وساهم في رفع المخزون الاحتياطي بشكل أكبر. وتبدي الحكومة رفضا صارما في التدخل لصالح ملف شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية، حيث تتذرع بوجود الملف لدى محكمة النزاعات الدولية التابعة للبنك الدولي، وأن أي تدخل في الملف سيكون في غير صالح الدولة التي قد تواجه حكما بتعويض المالك السابق محمد حسين العمودي. موضوع ارتفاع أسعار المحروقات يثير أيضا دور مجلس المنافسة، فقد سبق لهذه المؤسسة الدستورية أن أنهت العام الماضي تحقيقا ووجدت أن الفاعلين في القطاع يلجؤون إلى أساليب منافية للمنافسة؛ لكن احتكام بعض أعضاء المجلس إلى الملك انتهى بإنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع عجلت بإقالة الرئيس السابق للمجلس وتوقف الملف. وفي مارس المنصرم، اعتمدت الحكومة مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة. وترمي الحكومة، من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور، إلى "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة". وفي انتظار دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، بادر مجلس المنافسة إلى إجراء تحليل لتطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين تشمل مواد البناء والمواد الطاقية والمواد الغذائية. ويسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.
