المجلس الأعلى للحسابات: موارد الأحزاب المغربية تلامس 500 مليون درهم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السّياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدّعم السنوي الممنوح إليها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021.
يأتي إصدار هذا التّقرير في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وذلك إعمالاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وقد تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق، بعد إعمال المسطرة التوجيهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة.
وينقسم التقرير إلى جزأين؛ يقدم الجزء الأول النتائج العامة للتدقيق المتعلقة بوضعية المداخيل المصرح بها وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، ووضعية النفقات المصرح بصرفها ونتائج فحص صحتها، وكذا تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية.
أما الجزء الثاني فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي من بين الأحزاب التي قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2021.
وسجل التقرير أن موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 بلغت ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81.74% بمبلغ 407,09 ملايين درهم.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62% مقارنة مع سنة 2020
وقد مكن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 33.86% مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (625,86 مليون درهم).
وقام 16 حزبا خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم إلى الخزينة، بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72% من الدعم غير المبرر.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة، بما مجموعه 10,32 مليون درهم.