استبق الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، موعد تقديم إحاطته في مجلس الأمن المقررة في أبريل المقبل بدعوته المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى مفاوضات لحلحلة الملف. ويناقش مجلس الأمن الدولي، في العشرين من أبريل المقبل، ملف الصحراء المغربية؛ في ظل مستجدات دولية تدعم موقف المغرب في هذا النزاع. وستحمل إحاطة دي ميستورا جديد جولاته وجهوده مع مختلف الأطراف لحلحلة ملف الصحراء المغربية. وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، مؤخرا، عن موقف جديد تدعم من خلاله مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الذي يقترحه المغرب، بعدما كانت لسنوات تلزم موقف الحياد السلبي. ومن المرتقب أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من لدن كل من رئيس بعثة المينورسو والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية. وتنتهي ولاية بعثة المينورسو في نهاية أكتوبر المقبل، ويتم التجديد لها بشكل مستمر. ومنذ تعيينه، أجرى دي ميستورا اتصالات دبلوماسية مع أطراف الملف، المغرب وجبهة "البوليساريو" والجزائر وموريتانيا. وكان الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستيفان دي ميستورا قد التقى لأول مرة، في 12 يناير المنصرم، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي في الرباط، رفقة عمر هلال، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة. وقال نوفل بعمري، الخبير في ملف الصحراء، إن جلسة إحاطة غرضها إشعار المجلس بتقدم العملية السياسية من عدمها، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر الماضي. وأضاف الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الواقع الحالي هو واقع جمود على مستوى العملية السياسية، إذ لم يتم إحراز أي تقدم جدي ولا تم القيام بخطوات ملموسة من أجل حلحلة الملف على المستوى السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن؛ باستثناء جولاته التي قام بها للمنطقة وظلت مجرد جولات استكشافية ولتبادل وجهات النظر دون دفع الجزائر و"البوليساريو" إلى العودة للمباحثات وفقا لمخرجات جنيف 1 و جنيف 2 التي انتهت إلى ضرورة تحديد جدول أعمال واضح مرتبط بمخرجات الحل السياسي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي"، أشار بعمري. وشدد الخبير في ملف الصحراء على أن الجزائر عمدت إلى عرقلة مخرجات جنيف؛ وبالتالي إفشال أية محاولة للتقدم السياسي في الملف.
