شراء "أزياء صحراوية" ب95 مليون سنتيم يشعل الانتقادات في مجلس جهة كلميم

لم تكد تنتهي قضية الاتهامات الموجهة إلى مجلس جهة كلميم واد نون حول تبديد الأموال العمومية، حتى اندلعت قضية سياسية أخرى تتعلق بصفقة شراء مجموعة من الأزياء الصحراوية، حيث اتهمت المعارضة المجلس الجهوي بصرف 95 مليون سنتيم لاقتناء الملابس لضيوف وبعثات الجهة.
وأورد إبراهيم حنانة، عضو المجلس الجهوي بكلميم واد نون، أن "رئيسة الجهة دفعت فاتورة مالية بقيمة 950.000.00 درهم لفائدة مقاول من أجل شراء 280 ملحفة صحراوية و340 فوقية و20 دراعة"، مؤكدا أن الجهة "دفعت 95 مليون سنتيم لشراء الملابس فقط".
وقال حنانة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "السؤال المطروح لصاحبة الأيادي البيضاء هو: متى تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد من هذه الهدايا؟ ومن المقاول الذي حاز على الصفقة؟، وذلك في الوقت الذي خصصت فيه الجهة 30 مليونا للهدايا؛ وقد كنا ضد هذه المهزلة".
وأضاف المستشار الجهوي أن "شراء الهدايا يجب أن يكون من المال الشخصي وليس المال العام"، مبرزا أن "هذه الواقعة تناقض الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعانيها الشباب العاطل عن العمل بالجهة التي توقفت بها عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات".
وبخصوص حيثيات الاتهامات الجديدة الموجهة إلى رئاسة الجهة، أوضح حنانة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "رئيسة الجهة تقوم بتضخيم الصفقات، حيث سبق أن خصصت 3 مليارات لبناء سد في الميزانية العامة، قبل أن نتفاجأ برفع الميزانية إلى 12 مليار درهم دون أي إخطار".
وأكد المستشار ذاته، في هذا الصدد، أن "هذه الخروقات تم تضمينها في شكاية جديدة وجهناها إلى القضاء من أجل النظر في الاختلالات المالية"، ليخلص إلى أن "صفقة الأزياء الصحراوية سابقة من نوعها بالمغرب؛ لأنه لم يتم إخبارنا بأي معلومات كافية بخصوص الصفقة التي تنضاف إلى صفقات أخرى كثيرة".
وفيما تعذر نيل رأي مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، لفت بيان صادر عن المجلس إلى أن الأمر يتعلق ب"مغالطات" جديدة يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات".
وأردف البيان، الذي توصلت به هسبريس، أنه "تم تخصيص جزء من العقد لفائدة الضيوف والبعثات التي استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022، في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة".
واستطرد المصدر ذاته بأن "الجزء الباقي من الهدايا المقتناة تم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا"، معتبرا أن "عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية".
وتابع شارحا بأن هذه المصاريف مردها إلى "الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وتوافد العديد من الوفود الوطنية والأجنبية؛ وبالتالي، فإن الجهة مدعوة إلى الانخراط التام في هذه الدينامية مع ما يفرضه ذلك من مصاريف وتكاليف يستوجب الأمر أن تقوم الجهة بتغطية جزء منها، في إطار ميزانية الجهة على غرار ما تقوم به الجهات الأخرى".
وختم المجلس بيانه بالإشارة إلى أن "النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص؛ بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.. وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها، وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية".