أساتذة يحتجون على الاستثناء من الترقية

نظم الأساتذة المقصيون من خارج السلم وأساتذة "الزنزانة 10" وقفة احتجاجية أعقبتها مسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية وصولًا إلى مقر البرلمان؛ وذلك بالتزامن مع إضراب وطني يخوضونه يومي 26 و27 أبريل الجاري.
ويطالب الأساتذة المحتجون بضرورة تفعيل المادة 112 من النظام الأساسي، واتفاق 26 أبريل 2011 المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية، باعتماد قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة، منها ست سنوات بالدرجة الثانية، بأثر رجعي إداري ومالي.
وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق اللدين، عضو تنسيقية أساتذة "الزنزانة 10": "منذ نظام 2003 ونحن نشهد إقصاء عدد من أطر التربية والتعليم، وعلى رأسهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وملحقي الإدارة، من حقهم في الترقية".
وأضاف اللدين ضمن تصريح لهسبريس: "هذا الإقصاء تمت محاولة تجاوزه في اتفاق أبريل 2011، الذي يقضي بتمكين جميع موظفي الدولة من الترقية إلى درجة جديدة، إلا أنه تم إقصاؤنا حيفا وظلما، وفي المقابل تم تنفيذ الاتفاق في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية".
ونبه المتحدث ذاته إلى أن "كل ما يروج عن كون الوزارة نفذت مطالب رجال ونساء التعليم هو كذب وبهتان، والدليل هو الاحتجاجات المتتالية في شوارع العاصمة الرباط"، وفق تعبيره.
من جانبه قال خالد قانون، عضو المكتب الوطني لموظفي "الزنزانة 10": "نحن خريجي السلم التاسع ضحايا الزنزانة 10 لا يعقل أن نستفيد لمدة 26 سنة من ترقية واحدة فقط؛ ولا يعقل أن الوزارة لم تجد لنا حلا إلى حد الساعة".
وأضاف قانون في تصريح لهسبريس: "نطالب بترقية استثنائية لجميع موظفي السلم التاسع وضحايا الزنزانة 10، فما نعانيه ظلم. كما نعتزم الاستمرار في النضال حتى نحقق مطالبنا".