أساتذة يمتنعون عن تسليم الفروض وإدراج نقط التلاميذ في منظومة "مسار"

يواصل الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم تنفيذ أشكال احتجاجية على الصعيد التربوي، احتجاجا على عدم تنفيذ الوزارة الوصية على القطاع للاتفاق المبرم في إطار الحوار القطاعي يوم 26 أبريل 2011 والقاضي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وانتقل الأساتذة المعنيون إلى الامتناع عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية وأوراق النقط إلى الإدارات التربوية المشرفة على إدارة المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها، إضافة إلى مقاطعة منظومة "مسار" وكافة الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية، كرد على عدم تسوية وضعيتهم.
وينشر الأساتذة المعنيون لوائح تحمل أسماء وتوقيعات المقاطعين للأعمال والأنشطة التربوية المذكورة؛ بينما يستعدون للانخراط في إضراب وطني عن العمل، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وخوض وقفة احتجاجية، بمعية تنسيقيات تعليمية أخرى، ومسيرة نحو البرلمان، ووقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
رشيد لبوكوري، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، قال إن التنسيقية بدأت بتبني قرار مقاطعة منظومة "مسار"، كخطوة أولى، ثم وسّعت دائرة المقاطعة، بعد غياب أي رد فعل إيجابي من طرف الوزارة الوصية، كوسيلة ضغط عليها، مشيرا إلى أن أشكال الضغط التي تبنتها اعتمدتها أيضا تنسيقيات تعليمية أخرى، ك"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" و"أساتذة الزنزانة 10′′ و"الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين".
وأفاد المتحدث ذاته بأن التنسيقية قررت مقاطعة مجالس المؤسسات ومجالس الأقسام والجمعيات الرياضية وكل الأنشطة التي تدعو إليها المديريات الإقليمية، إضافة إلى مقاطعة المفتشين، مشيرا إلى أن هذه العملية "ليست موجهة ضد الأساتذة المفتشين، بل ضد الوزارة التي هي المسؤولة عن إقصائنا من حقنا في الترقية".
وأوردت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم إن اتفاق 26 أبريل 2011 نص على تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي، حيث يوجد أساتذة استوفوا شروط الترقية منذ 2004 و2005، حسب إفادة رشيد لبوكوري، مضيفا: "الوزارة وعدت بإصدار النظام الأساسي في بداية 2022، ونحن في 2023 ولم يصدر أي شيء، وهذا يكشف زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة".
ويطالب الأساتذة المعنيون وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن تحذو حذو وزارتي الصحة والعدل، اللتين نفذتا اتفاق 26 أبريل 2011، ومكّنتا موظفيهما الذين استوفوا الشروط المطلوبة من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري منذ سنة 2016.
ويعيش قطاع التعليم على وقع التوتّر، حيث تستعد تنسيقيات تعليمية لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية تليها مسيرة في اتجاه البرلمان، صباح غد الاثنين، مع الإضراب عن العمل غدا وبعد غد؛ تزامنا مع تخليد ذكرى تأسيس اتحاد التنسيقيات التعليمية.