التصدي للفساد أولوية في الفقيه بن صالح

تظاهر المئات من العمال المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والجمعوية، في مسيرة احتجاجية، اليوم الإثنين، بمدينة الفقيه بن صالح، تخليدا لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
واستجابة لنداء "ك.د.ش" بالفقيه بن صالح، التي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "لا لحماية الفساد والمفسدين بالإقليم"، في إشارة إلى متابعة محمد مبدع، تجمهر المئات من العمال في ساحة لالة يامنة بقلب المدينة، حيث تمت قراءة كلمة المركزية النقابية والاتحاد المحلي، قبل أن تنطلق المسيرة بشوارع المدينة وسط ترسانة من القوات الأمنية والقوات المساعدة.
وكما كان متوقعا، هيمنت أزمة الغلاء ومطلب الشغل واجتثاث الفساد من الإقليم على احتجاجات الطبقة العاملة وباقي التنظيمات المشاركة في التظاهرة، واهتزت شوارع المدينة بشعارات موحّدة تعبر عن الغضب العارم من التعاطي مع الأزمة الاجتماعية، وتطالب بمحاسبة المفسدين بالإقليم ولوبيات العقار والمستفيدين من الصفقات العمومية المشبوهة.
وأبرز واصف بنراضي في كلمة الاتحاد المحلي لل"ك.د.ش" بالفقيه بن صالح أن "الاحتفاء بتظاهرة فاتح ماي جاء هذا العام في ظل وضع اجتماعي استثنائي يتسم بالارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية"، داعيا إلى الاستنكار والاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية".
وأوضحت الكلمة أن "استفحال الفساد في الإقليم انعكس سلبا على جميع القطاعات والخدمات الاجتماعية، من خلال افتقاره لمستشفى إقليمي بمواصفات حديثة وجراء تفويت أراض مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لمافيات العقار"، مسجلة "استمرار تدبير تقليدي غير ناجع بالجماعات الترابية"، منددة ب"سياسة التفكيك التي تطال المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي"، مطالبة ب"إخراج قانون أساسي نهائي لها، دون المساس بالمكتسبات التي حققتها شغيلتها".
وطالب بنراضي، في الكلمة ذاتها، ب"إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بقطاع العدل"، وسجل "استمرار معاناة العمال بالقطاع الخاص جراء عدم احترام الحريات النقابية وعدم تطبيق مدونة الشغل". كما دعا إلى "تفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة حسب المادة 556 من مدونة الشغل"، وسجل "فشل المسؤولين في توظيف الكفاءات والعاطلين عن العمل والعائدين من بلاد المهجر".
بدوره، أوضح محمد الواسي، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عضو الجبهة الاجتماعية المغربية بإقليم الفقيه بن صالح، أن هذه السنة يتم تخليد العيد الأممي للشغل في ظروف استثنائية تتميز بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وفي سياق تصاعد الاحتجاجات على وقع ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وقال الواسي، في تصريح لهسبريس، إن "الشعار الذي طغى على تظاهرة فاتح ماي هو: أوقفوا مسلسل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ونهب العام، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كل المتورطين والمتواطئين مع لوبيات الفساد، وكل من كان وراء هذه الأوضاع المزرية التي لم تعد تطاق".
وأضاف أن "الجبهة الاجتماعية تطالب الدولة بأن تسن قانونا يقضي بتجريم الإثراء غير المشروع، وألا تكتفي باعتقال المفسدين، إنما أيضا استرجاع العقارات والممتلكات والأموال المنهوبة وضخها في مشاريع تنموية؛ لأن الساكنة في أمس الحاجة إليها".