سرار يخلف مبديع برئاسة لجنة التشريع

انتخب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سعيد سرار رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على من سيخلف محمد مبديع على رأس اللجنة.
وأسفرت عملية التصويت عن حصول المرشح الأول سعيد سرار على 142 صوتا من بين 177 صوتا المعبر عنها، فيما حصل المرشح الثاني رؤوف عبداللاوي على 26 صوتا، بينما تم التعبير عن 9 أصوات ملغاة.
وكانت خمسة أسماء عن الفريق الحركي بمجلس النواب تتنافس في ما بينها لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بفاطمة ياسين، وفدوى الحياني، ومولاي رشيد الطيبي العلوي؛ وسعيد سرار، فيما سحب النائب عادل السباعي ترشيحه.
ووضع رؤوف العبدلاوي الأسبوع الماضي ترشحه لرئاسة اللجنة، فيما كان رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي أعلن تأجيل جلسة التصويت بسبب توصل مكتب المجلس بالترشيحات بشكل متأخر، مؤكدا أنه لم يتسن الوقت لدراستها.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية لم تستقر رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ "سقط" ثلاثة من الرؤساء إلى حد الآن، بعد أن جردت المحكمة الدستورية الرئيسين الأسبقين محمد الأعرج ومحمد فاضلي من الحركة الشعبية من مقعديهما بمجلس النواب، فيما تم اعتقال الرئيس الثالث محمد مبديع، الذي لم يمض في منصبه سوى عشرة أيام.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس. وبينما يحتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرأس الاتحاد الاشتراكي لجنة أخرى، باعتبارهما أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.