معتقلون في ملفات الإرهاب بالمغرب يكتبون آراء وينظمون شعرا

اختار بعض المتابعين أو المحكومين في ملفات تتعلق بالإرهاب، عدم الاكتفاء بخربشة كلمات على جدران السجون، كما يفعل معتقلون آخرون، بل إلى محاولة "الدخول إلى عالم الكتابة". وهذا ما حدث مع المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، إذ أفادت مصادر مطلعة أنه ينشغل حاليا بنظم "الشعر السياسي" داخل زنزانته في سجن "الزاكي" في سلا. ""
وذكرت المصادر أنه نظم عدد من الأبيات في هذا الشأن، دون أن يحدد نوعية القضايا السياسية التي تطرق إليها في أبياته الشعرية. ويبدو أن الكتابة بدأت تستهوي عدد من المعتقلين في ملفات تتعلق بالإرهاب، إذ في هذه الفترة نفسها أكدت مصادر أن حسن الخطاب، الذي أدين بتهمة تزعم خلية "أنصار المهدي" التي تورط فيها مسؤولين في الأمن والجيش وزوجات ربابنة طائرات، يعكف حاليا على كتابة ما اسماه ب "تأصيل ما يسمى بالسلفية الجهادية".
وذكرت المصادر أن هذه الكتابة تدخل في سلسلة من الرسائل التي يعدها حسن الخطاب إلى إخراجها إلى الرأي العام، بعد أن تكلف بتبليغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة" نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" في السجون المغربية.
والتمس أصحاب هذه المبادرة من كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب الحكومية والهيئات السياسية إسماع ندائهم وتفعيل المبادرة للحوار الهادف والرصين سيرا على تقلبات السياسة العالمية وإنهاء الصراع الداخلي. واعتبر أصحاب المبادرة نفسها أن من أهدافها "خلق التوازن من خلال فهم خصوصية كل عمل إسلامي ووجوب العمل على التنسيق من أجل مصلحة البلاد والعباد"، إضافة إلى "عدم احتكار العمل الدعوي عند فريق واحد، بحيث يصبح ينظر إلى الآخر على أنه ضلال وانحراف"، مقترحين تنظيم "مؤتمر سنوي، أو حسب المصلحة، لكل الحركات والتيارات تحت رعاية المؤسسة الرسمية والإدارة المركزية لخلق التوازن، ودرء الاحتقان الذي يولد التنافر والعنف، ووضع أرضية توافقية تشمل ثلاثة جوانب لا تتجزأ ولا ينفصل منها جانب آخر.
وكانت أنباء تحدثت تدشين الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد هذا أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب. وجاءت هذه التطورات في وقت يفتخر المغرب بمواجهة موضوع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة نادرة في المنطقة، بإحداث "هيئة التحكيم المستقلة" ثم لاحقا "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي حققت في جرائم حقوق الإنسان المقترفة لنحو 43 سنة، وعرضتها على الرأي العام المحلي والأجنبي بكل جرأة ووضعت توصيات لجبر الضرر وتفادي عدم التكرار.
ولقد كان إحداث "الهيئة المستقلة للتحكيم" أواخر تسعينات القرن الماضي أولى لبنات هذا المسار الشامل لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة الشاملة التي تصب في تعزيز الانتقال الديمقراطي، والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي باشرها المغرب بكل ثقة وعزم متطلعا إلى المستقبل، إذ اشتغلت على مئات الملفات المعروضة عليها وأقرت تعويضات تفوق 94 مليون دولار (ما يقارب مليار درهم) لحوالى أربعة آلاف ضحية.
وتزامن عمل الهيئة مع وجود دينامية كبرى في المجتمع المغربي لطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وترسيخ الانتقال الديمقراطي، ففي ذلك الوقت بالذات أقرت الدولة وجود ظاهرة الاختفاء القسري من خلال قرار غير مسبوق دوليا تمثل في إطلاق سراح أزيد من ثلاثمائة شخص ظلوا لسنوات طويلة في عداد المختفين، واعترفت بوفاة عشرات أثناء اختفائهم في معتقلات سرية، كما صدرت قرارات عفو ملكي استفاد منها مئات المعتقلين والمنفيين لأسباب سياسية.
إيلاف