الأمن المغربي يخوض حرباً ضد الإرهاب داخل السجون

تقود الأجهزة الأمنية، منذ الإعلان عن تفكيك خلية المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بلعيرج المفترضة، التي اتهمت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة، حربا استباقية غير معلنة داخل السجون، في محاولة لقطع جميع الاتصال المباشرة وغير المباشرة فيما بين المعتقلين في إطار ملفات الإرهاب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتشعبة في هذا الملف، الذي أنجزت آخر حلقة فيه فوق الأراضي الإسبانية، حيث اعتقل كل من علي أعراس، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، والمنتمي إلى "حركة المجاهدين بالمغرب" منذ سنة 1982، والمتهم أيضا بالتورط في الاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في (أيار) مايو 2003، ومحمد الباي، المتهم بإقامة علاقات مع الشبكة الإرهابية التي جرى تفكيكها بالمغرب، وكان مكلفا على الخصوص بالعلاقة مع مهربي الأسلحة بأوروبا الوسطى لشراء الأسلحة والمتفجرات. ""
وأفادت مصادر أمنية مطلعة، "إيلاف"، أن إدارة السجون عملت على عزل حسن الخطاب المحكوم ب 30 سنة سجنا لمتابعته بتزعم خلية "أنصار المهدي" في حي دال بسجن القنيطرة، ما جعله يدخل في إضراب عن الطعام منذ بداية الأسبوع.كما قامت الإدارة نفسها بعزل كل من مرزوق وحمادي رضوان وستيفان آيد إيدير، المتهمين بتنفيذ هجمات فندق "أطلس – أسني" في مراكش في صيف 1994، بالحي نفسه، بعد أن كانوا في حي الإعدام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسة عمليات توزيع طالت عدد من المعتقلين، خصوصا المتهمين بالانتماء إلى خلايا إرهابية تربط صلات وثيقة بتنظيمات إرهابية خارجية، من بينها تنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. ومن المنتظر أن يحال قريبا كل من الباي وأعراس أمام الهيئة القضائية الإسبانية المختصة في مكافحة الإرهاب، قبل ترحيلهما المحتمل نحو المغرب، لكونهما غير متابعين في أي ملف من قبل السلطات في مدريد.
وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمع، أخيرا، في إطار الاستنطاق التفصيلي (التحقيق الإعدادي)، إلى متهمين اثنين ضمن الشبكة، التي يتابع فيها 35 متهما. ويتابع الأظناء في ملف بلعيرج، من بينهم المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
وكان قاضي التحقيق استنطق تفصيليا في جلسات سابقة ثمانية متهمين، من بينهم عبد القادر بلعيرج (مغربي مقيم بالخارج)، الذي يعتبر المتهم الرئيسي وزعيم الشبكة، التي جرى الإعلان عن تفكيكها في 18 فبراير الماضي. يشار إلى أن الأمن المغربي ضبط في حوزة بعض الموقوفين في هذه القضية 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.
وقادت التحريات، التي قامت بها الشرطة القضائية، مكنت من تحديد مصدر تمويل شبكة "بلعيرج"، التي تأتي أساسا من السطو المسلح، وإخفاء الأشياء المسروقة، والمساهمات المباشرة لأعضاء في التنظيم الإرهابي.