نتائج الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية تقوي الحزب الحاكم في موريتانيا

حقق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا فوزا مريحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت في الثالث عشر من ماي الجاري.
وأظهرت نتائج الدور الأول للانتخابات المنشورة على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حصول حزب الإنصاف "الحاكم" على ثمانين مقعدا في البرلمان، أي نسبة 45,4%.
وحصلت أحزاب منضوية في الأغلبية على ستة وثلاثين مقعدا، أي نسبة 20,4%، ونالت أحزاب المعارضة أربعة وعشرين مقعدا، أي 13,6%، ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 176 في المجموع.
ويخوض الحزب الحاكم التنافس على بقية مقاعد البرلمان في أغلب الدوائر في جولة الإعادة؛ المقرر إجراؤها في 27 ماي الجاري.
وأظهرت النتائج، كذلك فوز، الحزب الحاكم بجميع المجالس الجهوية، وعددها 13، وبأغلب بلديات موريتانيا، وعددها 238 بلدية.
وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الداه ولد عبد الجليل، ضمن مؤتمر صحافي اليوم الأحد في مقر اللجنة بنواكشوط، أن نتائج الدور الأول تم حسمها في أربعين دائرة برلمانية، بينما تأجل الحسم في اثنين وعشرين دائرة إلى جولة الإعادة.
وقال ولد عبد الجليل إن الاقتراع حسم في جميع المجالس الجهوية وفي البلديات، ما عدا بلدية واحدة سيجري فيها التصويت في جولة الإعادة، موضحا أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليونا و177 ألفا و835 ناخبا من أصل مليون و786 ألفا و488 ناخبا سُجلوا في اللائحة الانتخابية، وأوضح أن نسبة الإقبال على مكاتب التصويت بلغت 71 بالمئة.
ولم يعط رئيس لجنة الانتخابات النتائج المفصلة للدور الأول عن كل حزب، واكتفى بمعطيات عامة عن عملية الاقتراع.
وأقر رئيس لجنة الانتخابات بوجود "نواقص إجرائية أو لوجستية وعراقيل" نتيجة " تزامن ستة اقتراعات ومشاركة غير مسبوقة من الطيف السياسي"، وفق تعبيره.
واتهمت أحزاب موالية ومعارضة لجنة الانتخابات ب"التلاعب وتزوير الانتخابات في العديد من الدوائر، منها العاصمة نواكشوط"، وطالبت ب"إعادة الاقتراع وإلغاء نتائج الدور الأول".
جدير بالذكر أن هذه أول انتخابات في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.