"ميتا" تتكبد خسارة نزاع قضائي في مواجهة الاتحاد الأوروبي

خسرت شركة "ميتا بلاتفورمز" معركة قضائية مع الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي، التي طلبت كميات هائلة من البيانات للمساعدة في إقامة دعوى مكافحة الاحتكار ضد عملاق شبكات التواصل الاجتماعي.
ورفضت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، الطعن، وقضت اليوم الأربعاء بأن "ميتا" فشلت في إثبات أن الطلب "تجاوز ما هو ضروري" أو أن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين لم توفر الحماية للبيانات الحساسة بشكل كاف، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويعود تاريخ هذه القضية إلى ثلاث سنوات مضت، عندما بدأت المفوضية الأوروبية فحص منصة مبيعات "ميتا" وكيف تستخدم البيانات من التطبيقات.
وبينما تقول "ميتا" إنها تعاونت وسلمت أكثر من مليون وثيقة، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 مشيرة إلى "الطابع واسع النطاق بشكل استثنائي" لطلبات البيانات.
وعلى الرغم من أنه يمكن للجهات المسؤولة أن تطلب من الشركات تقديم وثائق تذكر كلمات رئيسية معينة تحت التهديد بفرض غرامات، فإن "ميتا" حصلت على دفعة قوية في عام 2020 عندما قالت محكمة الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجبارها على تسليم سجلات يحتمل أن تكون حساسة دون مراجعة مفصلة.
وبدلا من ذلك، أمرت المحكمة بأن يعمل الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" ويخزن المعلومات في غرفة بيانات افتراضية.
وأضيف فحص "ميتا" إلى تحقيقات الاتحاد الأوروبي حول كيفية قيام شركة "أمازون" بجمع البيانات من تجار التجزئة، والتي تمت تسويتها الآن، والتحقيقات في متجر تطبيقات شركة "أبل".
وقدم الاتحاد الأوروبي شكاية رسمية ضد "ميتا" في دجنبر الماضي بدعوى الضغط على منافسي الإعلانات المبوبة من خلال ربط "سوق فيسبوك" بشبكتها الاجتماعية الخاصة.