التضخم يقود مداخيل الجمارك إلى رقم قياسي جديد ب131 مليار درهم

سجلت مداخيل الجمارك المغربية رقماً قياسياً جديداً ببلوغها 131 مليار درهم برسم العام 2022، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بعام 2021.
ويرجع هذا الرقم القياسي إلى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، بحسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة.
وساهم التضخم في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 في المائة، وهو ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية.
وتشمل إيرادات الجمارك كلا من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حصة 63 في المائة، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 في المائة، ورسوم الاستيراد بنحو 11 في المائة.
وتشير المعطيات المضمنة في التقرير إلى أن 94 في المائة من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كما تم تحقيق مداخيل إضافية ب4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية.
وكانت إيرادات أنبوب الغاز الطبيعي القادم من الجزائر والعابر للتراب المغربي نحو إسبانيا تُحسب ضمن إيرادات الجمارك إلى غاية 2021، عندما لم يتم تجديد العقد من طرف الجزائر.
ودرت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل بقيمة 78.2 مليار درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 28.1 في المائة. وسجلت هذه المداخيل متوسط ارتفاع سنوي ب6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
ويُعزى الارتفاع في مداخيل هذه الضريبة إلى زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 74.4 في المائة؛ ناهيك عن الزيادة في حجم الواردات من المواد الموجهة للاستهلاك بنسبة 26.2 في المائة.
وسارت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في منحى الارتفاع أيضاً، لكن بشكل طفيف العام الماضي، ناهز 2.1 في المائة، ما يمثل 300 مليون درهم كزيادة. كما نمت إيرادات رسوم الاستيراد بنسبة 18 في المائة، بما يمثل 2 مليار درهم إضافية.
وقال عبد اللطيف العمراني، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، إن أداء سنة 2022 كان قياسياً على مستوى المداخيل؛ كما أشار إلى ارتفاع التصاريح الجمركية بنسبة تناهز 20 في المائة لتتجاوز 1.8 مليون تصريح.
وأضاف العمراني، في كلمة تقديمية للتقرير السنوي، أن هذه الأرقام تؤشر على دينامية الأنشطة الجمركية في دعم المالية العمومية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال دعم الاستثمار وتشجيع الصادرات.
وشهدت سنة 2022 تنفيذ عدد من الإصلاحات لتبسيط المساطر والإجراءات، حيث تم تقليص أجل التخليص الجمركي عند التصدير بدرجة كبيرة، كما تم تعزيز هذا الأجل عند الاستيراد رغم الزيادة الملحوظة في نشاط المبادلات التجارية، وهو ما مكن 50 في المائة من عمليات الاستيراد من الحصول على وثيقة رفع اليد في أقل من 4 ساعات.