الحكومة تجني من الضريبة على القيمة المضافة أكثر مما توقعته في قانونها المالي

بفضل الزيادة في أسعار الاستهلاك
كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة عند متم نونبر الماضي، ما لا يقل عن 79 مليار درهم،عوض 66 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، بل إن هذا المبلغ فاق في 11 شهرا توقعات قانون المالية 2022، الذي كان يعول في 12 شهرا على 74 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى موجة الزيادة في الأسعار خصوصا عند الاستيراد. وينقسم المبلغ المحصل بين الضريبة الداخلية على القيمة المضافة والتي بقيت تقريبا في نفس مستواها من العام الماضي، حيث بلغت مداخيلها 29 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي قفزت إلى31.6 في المائة لتناهز 49.7 في المائة بدل 37.7 في المائة المسجلة في نهاية نونبر من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فقد سجلت إلى حدود نهاية نونبر 2022 انتعاشا ب 44.2 في المئة، حيث استقرت عند 52.2 مليار درهم، بدل 36.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية نونبر 2022 نحو 28.3 مليار درهم مقابل 27.7 مليار درهم المسجلة في نهاية نونبر 2021، بنسبة نمو قدرها 2.1 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 3.9 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 14.5 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 7.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 10.5 مليار درهم.
وبلغ العجز المالي عند متم شهر نونبر الأخير حوالي 41.8 مليار درهم عوض 57.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021.
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت، خلال نونبر الماضي، بنسبة 14.5 في المئة، حيث ناهزت 262.5 مليار درهم، عوض 229 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 33.5 مليار درهم. وهو ما يعني أن مداخيل الخزينة هذا العام، دون احتساب مداخيل دجنبر الجاري، فاقت توقعات قانون المالية لسنة 2022، والذي كان يراهن على 253 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 22٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة، حيث انتقلت من 10.5 مليار درهم إلى 12.7 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 19.1 في المائة بعدما استقرت في حدود 235 مليار درهم بدل 197 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم نونبر الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص 14 في المائة إذ لم تتعد 27.3 مليار درهم مقابل 31.7 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 4.4 ملايير درهم.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 25.3 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 13.8 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 22 في المائة. وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال 11 شهرا الأولى من العام الجاري بمعدل 7.2 في المائة لتستقر في حدود 44 مليار درهم عوض 41 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.