محكمة النقض تؤيد الحكم ضد العيدودي

بات البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، الذي اشتهر بمقولة "هشة بشة"، مهددا بالعزل من منصبه النيابي، وكذا العزل من جماعة دار الكداري، بعد رفض محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به.
وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، في قرارها رقم 1017 برفض الطلب الذي تقدم به النائب الحركي بغاية الطعن في الحكم الصادر في حقه، إذ تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم، وهو ما سينهي مساره بالغرفة الأولى.
وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق البرلماني رئيس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بعدما تم اتهامه من طرف مستشارين باختلاس أموال عمومية من خلال عدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع لما هو مضمن في دفتر التحملات الخاص بأحد المشاريع بالجماعة.
جدير بالذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي تلاحقه متاعب عدة، اشتهر بمجلس النواب باستعمال مصطلحات أثارت الرأي العام وأضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية "الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه".