ارتفاع لافت يسِم الصادرات العسكرية لإسرائيل في 2022.. المغرب "أكبر الزبائن"

"ارتفاع مهم" عرفته الصادرات العسكرية الإسرائيلية خلال سنة 2022 بنسبة وصلت 50 بالمائة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، ساهمت فيها دول اتفاقات أبراهام، في مقدمتها المغرب، بنسبة 24 بالمائة.
وفي بيانات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلتها وكالة "رويترز"، فإن "قيمة صادرات إسرائيل العسكرية لسنة 2022 قاربت 13 مليار دولار، بعدما تضاعفت مع عودة العلاقات مع دول عربية جديدة، أهمها المملكة المغربية".
ونقلا عن المصدر عينه، فإن "صادرات الطائرات بدون طيار شكلت حصة الأسد من باقي القطع العسكرية الأخرى الموجهة إلى الخارج"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من عدم كشف وزارة الدفاع الإسرائيلية عن هوية الزبائن الدوليين، إلا أن المغرب يشكل نسبة مهمة من المستوردين للسلاح الإسرائيلي".
جدير بالذكر أن صفقات التسليح بين المغرب وتل أبيب قد شهدت نموا كبيرا، عبر صفقات أسلحة قوية، أبرزها صواريخ "بولس"، وطائرات مسيرة من نوع "هيرون" و"هاروب"، إلى جانب تكثيف الزيارات بين المسؤولين العسكريين للبلدين.
عصام لعروسي، محلل سياسي مختص في العلاقات الدولية، يرى أن "المغرب ملزم بالتوجه إلى إحقاق صناعة محلية، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في المنطقة العربية".
وقال لعروسي، في تصريح لهسبريس، إن "زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب ودول اتفاقات أبراهام، تندرج ضمن مساعي السلطات الإسرائيلية لتعزيز علاقاتها العسكرية، وكسب علاقات جيدة مع جل الدول العربية".
واعتبر المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية أن "تل أبيب السوق الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تقدم تكنولوجيا عسكرية مهمة، الأمر الذي يجعل المغرب يتوجه إليها كحل من حلوله الأمنية لتحديث منظومته الهجومية والدفاعية".
"صحيح أن المغرب يسعى إلى وضع صناعة دفاعية، والابتعاد بقدر كاف عن الاستيراد من الدول الأخرى، لكن ذلك صعب في المجال العسكري الصناعي"، يتابع المتحدث عينه، موضحا أن "تحقيق ذلك يتطلب سنوات عجافا، وإمكانات مهمة لا تتوفر في الوقت الحالي".
واستطرد المصرح لهسبريس بأن "هاته الصعوبات لا يجب أن تمنع المغرب من العمل على حلم إقرار صناعة محلية"، موردا أن "العالم يتصارع من أجل تقوية ترسانته العسكرية، لكن قليلا من الأمم من تفكر في وضع صناعتها المحلية".
وخلص لعروسي إلى أن "إسرائيل ملزمة بوضع صناعات محلية في المغرب، عبر مضاعفة الاستثمارات بالمملكة في هذا المجال، وعدم الاقتصار على تصديرها".