الاحتجاجات تعود إلى "الصحة".. ممرضون يرفضون "الإجحاف في التعويضات"

لا تنفك الاحتجاجات في القطاع الصحي تهدأ حتى تنشب من جديد لأسباب متعددة.. هذه المرة جاء الدور على احتجاجات الممرضين وتقنيي الصحة، حول موضوع "عدم الإنصاف في تعويضات الحراسة".
واحتج الممرضون وتقنيو الصحة، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، صباح اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، مطالبين بالإنصاف في التعويضات المتعلقة بالحراسة وأيضا فيما يهم مشكل الانخراط في صناديق التقاعد.
وفي هذا الإطار، قال حميد ماسو، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة: "هي أول وقفة احتجاجية تقوم بها تنسيقية المراكز الاستشفائية الجامعية للنقابة المستقلة للممرضين بشأن مطلبين أساسيين؛ هما: تعويضات الحراسة، ومعضلة التقاعد".
وأضاف ماسو، ضمن تصريح لهسبريس، أن "تعويضات الحراسة تعرف تفاوتا في طريقة الاحتساب بين الأقاليم والجهات، إذ نجد أن جهة ما تعتمد صيغة تسمح بتعويضات ما بين 3000 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر؛ فيما جهات أخرى تعتمد طريقة غريبة، إذ إن المبلغ نفسه يتم تحصيله خلال سنة كاملة".
وتابع عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة قائلا: "هي فروق متفاوتة جدا تؤدي بالممرض وتقني الصحة إلى الإحساس بحيف وظلم كبير... ونحن في المركز الاستشفائي ابن سينا لم نتوصل ولو بدرهم واحد منذ سنة 2016، والمديرية تتحجج بالمادة 6 التي تقول إن مستخدما واحدا من كل تخصص هو الذي يجب أن يتلقى تعويضات الحراسة".
وعلق الفاعل النقابي ذاته قائلا: "هذا أمر غير معقول إطلاقا؛ فمستعجلات ابن سينا تشتغل بأكثر من 12 ممرضا.. فهل من المعقول أن يتلقى ممرض واحد فقط من بينهم تعويضات الحراسة؟".
وتحدث ماسو عن مشكل التقاعد، قائلا: "نحن مقبلون على المجموعات الصحية الترابية، وسنخضع لنظام أساسي موحد؛ في حين سيكون هناك موظفون منخرطون بالصندوق المغربي للتقاعد وآخرون منخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هو تمييز صريح بين هذه الفئات"، مطالبا بضرورة إدماج المستخدمين في الصندوق المغربي للتقاعد، إذ "هو أمر ضروري وملح"، حسب تعبيره.
من جانبها، أفادت أسماء نويور، قابلة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، بأن الاحتجاج هو بشأن "التعويضات الهزيلة التي يستفيد منها الممرض بصفة عامة وبالمراكز الاستشفائية بصفة خاصة".
وقالت نويور: "الممرض يعمل بنظام الحراسة الذي من شأنه أن يضمن استمرارية المرفق العمومي الصحي 12 ساعة إلى 36 ساعة إجبارية الحراسات الليلية ونهايات الأسبوع وفي الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية"، مؤكدة على ضرورة اعتماد "صيغة قانونية ومقاربة تشاركية لاعتماد صيغة قانونية لإنصاف الممرض".