قالت خبيرتان أمميّتان مستقلّتان، الأربعاء، إنّ "الضربات الجوية والعمليات البرية" التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفّة الغربية هذا الأسبوع، "يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب". وأشارت المقرّرتان الأمميّتان إلى أنّ هذه "الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002". والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، باولا غافيريا بيتانكور. ولا تعبّر هاتان الخبيرتان عن موقف الأمم المتّحدة. وشدّدت ألبانيز وبيتانكور على أنّ "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة، التي تقتل وتلحق أذى جسدياً بالغاً في صفوف سكانها وتدمّر منازلهم وبناهم التحتية وتهجّر عشوائيا آلاف الأشخاص، تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة، ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب". وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية في الضفة الغربيةالمحتلة، وقد قُتل خلالها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي. والعملية التي أطلقت فجر الإثنين هي الأوسع نطاقا منذ سنوات في الضفة الغربية، وقد شارك فيها مئات الجنود ومسيّرات وجرافات تابعة للجيش في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها، الذي يعدّ معقلاً لفصائل فلسطينية مسلّحة. وفرّ نحو أربعة آلاف فلسطيني من مخيم جنين ليل الإثنين-الثلاثاء إثر الضربات الجوية العنيفة، وفق ألبانيز وبيتانكور. وبحسب هاتين الخبيرتين، لم تكن الهجمات الإسرائيلية مبرّرة في نظر القانون الدولي وقد "شكّلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني". وشدّدتا على أنّ "الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك قرينة البراءة"، مؤكدتين "عدم جواز أن تعاملهم قوة الاحتلال على أنّهم تهديد جماعي للأمن". ومنذ مطلع العام، ازدادت حدّة التوترات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بعدما شُكّلت في أواخر دجنبر حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، برئاسة بنيامين نتانياهو. وشهد شمال الضفة الغربية موجة هجمات فلسطينية ضدّ إسرائيليين، وأعمال عنف ضدّ فلسطينيين ارتكبها مستوطنون يهود. واستُهدفت جنين ومخيم اللاجئين مراراً بعمليات إسرائيلية.
