الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع الرئيسين السابقين لسيدي سليمان

"المصائب لا تأتي فرادى" عبارة تلخص حال عائلة الراضي السياسية المعروفة بمنطقة الغرب؛ إذ إن ابنها الشاب ياسين الراضي، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، لا تلوح في الأفق القريب بوادر نهاية متاعبه مع المحاكمات التي لا تنتهي.
الراضي الابن، المتابع في حالة اعتقال ومرافق له وفتاة بسجن العرجات بتهمة محاولة القتل وإعداد وكر للدعارة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ كل حسب المنسوب إليه، ستستمع إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار الخروقات التي عصفت به من رئاسة جماعة سيدي سليمان.
ووفق مصادر هسبريس، فإن عامل إقليم سيدي سليمان أحال ملف الراضي ونائبه على الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال بابتدائية الرباط، والذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية التي باشرت عملية الاستماع إلى المتهمين في الملف الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأكدت المعطيات ذاتها أن رجال الفرقة الوطنية استمعوا، خلال هذا الأسبوع، إلى حسن قاسمي، نائب رئيس جماعة سيدي سليمان السابق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ فيما يرتقب أن يجري الاستماع إلى ياسين الراضي في سجن العرجات، خلال هذه الأيام.
وأضافت مصادر هسبريس أن الفرقة استمعت، أيضا، إلى طارق العروصي، رئيس جماعة سيدي سليمان السابق، في إطار التهم التي تواجهه هو الآخر بخصوص تبديد أموال عمومية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قضت، في حكم قطعي صادر بتاريخ 15 ماي الماضي، بعزل ياسين الراضي من رئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه. ونص الحكم على ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل الرئيس سالف الذكر ونائبه؛ وهو الأمر الذي يظهر أن عملية تفعيله بدأت.