المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين يبتغي استعادة الثقة في إصلاح التعليم

يسود تفاؤل وسط مسؤولي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، لا سيما في ظل انخراط القطاعات الحكومية المعنية، وباقي الفاعلين، في هذا الورش.
وجاء التعبير على هذا التفاؤل على لسان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، حيث تم توقيع اتفاقيات إطار مع ستّة قطاعات حكومية، إضافة إلى الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، وجامعة Guayaquil بالإكوادور.
وقال المالكي إن الاتفاقيات الإطار التي وقعها المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس".
ولفت الانتباه إلى أن المجلس يطمح إلى أن تشكل الاتفاقيات الموقعة دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن "النتيجة الأساسية التي نستشرفها بكثير من الأمل، تتمثل في الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي، ومبعثنا في ذلك، كون الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار أضحيا بالتدريج ملكا لجميع المغاربة، وخارطة طريق لبناء المدرسة الجديدة، الجديرة بالمشروع المجتمعي المواطن والتنموي الذي يتبناه المغرب".
وسيصادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع استراتيجيته لولايته الحالية، التي قال المالكي إن مضمونها يتعلق "بأهداف وغايات تقع في صلب الإصلاحات المطلوبة، إما استكمالا أو إنجازا، أو رهانا لمسؤوليتنا المرحلية وعملنا الجماعي، الذي يتجاوز أزمنة الانتداب السياسي".
وأكد أن "فضاءنا المؤسساتي الدستوري نموذج مثالي لتملك مشروع استراتيجية العمل هذه، برؤية ورسالة وقيم وغايات موحدة، بالتعاون والتكامل بيننا جميعا، رئيسا وهيئات تداولية وأجهزة تقنية مواكبة، ووفق مقاربة التملك والانضاج والتعاون والتوفيق بين الاقتراحات، والتخطيط الإجرائي".
ومن ضمن محاور انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مناقشة تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول العنف في الوسط المدرسي، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع يونيسيف.
وأنجزت الدراسة على مدى ثلاث سنوات، في 287 مؤسسة تعليمية من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي، من خلال بحث ميداني كمي وآخر كيفي، سلط الضوء على ظاهرة تشمل رهانات اجتماعية وتربوية، مرتبطة بالمؤسسة المدرسية ودورها في تنمية مؤهلات الأطفال الاجتماعية.
وقال الملكي إن الدراسة تهدف إلى تقييم وقياس مدى انتشار العنف بأشكاله المختلفة، والعوامل الرئيسية التي تدفع إلى انتشاره في البيئة المدرسية، واقتراح طرق تدخل ملائمة للوقاية والحد منه في المؤسسات التعليمية، والتعرف على الجهات الفاعلة في هذه الظاهرة، سواء من جانب المعتدين أو الضحايا.
ويرمي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من وراء الدراسة، إلى "التمكن من خلال معرفة عميقة بالظاهرة من تطوير وإعمال سياسات عمومية مناسبة، قصد بناء مدرسة توفر تعليما جيدا، وتضمن سلامة وكرامة المتعلمين وعموم الأطر المدرسية"، يردف المالكي.
ونبّه إلى أن العنف في الوسط المدرسي "يشكل تحديا حقيقيا للأداء السليم لنظام التعليم، ولتنمية الفرد وتماسك المجتمع ككل"، مشددا على وجوب أن "تكون مكافحة هذه الظاهرة من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها".