المالكي واليونسيف يتفقان من أجل النهوض بالتربية والتكوين

اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومُنظّمة اليونيسيف لتعزيز الحق في التربية ومُواكبة تنزيل القانون الإطار 51.17
وقّع الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والسيدة سپيسيوز هاكيزيمانا Speciose Hakizimana، مُمثّلة منظمة اليونيسيف بالمغرب اتفاقية تعاون تهدف إلى تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين، وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المُتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتمتد هذه الاتفاقية إلى خمس سنوات (2023-2027)، استكمالا لاتفاقية التعاون المُشترك المُوقّعة بين الطرفين منذ 2018، والتي تهدف بالأساس إلى النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، ناهيك عن تطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، وتنظيم أنشطة علمية مُشتركة لتقاسم الآراء والأفكار.

و تجسيداً لذلك، وقّع الطرفان على أول خُطّة العمل 2023-2024، التي تتضمّن مشاريع تقييمية منها تقييم » التعليم الأولي « وكذا » حكامة المؤسسات التعليمية «.

إلى جانب ذلك اتفق الطرفان على تنظيم ندوة دولية حول » العنف في الوسط المدرسي: التجلّيات، والسياقات، والتحديات «، تُعرضُ خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة » بالعنف في الوسط المدرسي « التي أعدّتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسف.

و يُتوخّى من هذه الاتفاقية، تعزيز قُدرات منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق 2027، من خلال تعميم تعليم جيّد للأطفال خاصة في الأوساط المُهمّشة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المُتحدة، لا سيما الهدف الرابع المُتعلّق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيّد وشامل للجميع مدى الحياة.