ضرائب الجعة والكحول تُدر 867 مليون درهم في خزينة الدولة خلال 6 أشهر

ضخت الرسوم المفروضة على استهلاك الجعة والكحول 867 مليون درهم في خزينة الدولة برسم النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع سنوي ناهز 8,7 في المائة.
حسب تقرير تنفيذ الميزانية في الربع الثاني من السنة الجارية، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت المداخيل المتأتية عن رسوم استهلاك "النبيذ والكحول" 400 مليون درهم في متم شهر يونيو.
استهلاك المغاربة للجعة ساهم في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون مالية 2023 أن تبلغ مداخيل "النبيذ والكحول" نحو 859 مليون درهم في نهاية العام، فيما يتوقع أن تفوق 1,1 مليار درهم بالنسبة للجعة.
ويبقى استهلاك التبغ موردا مهما لدعم خزينة الدولة حيث بلغت مداخيل الرسم المفروض على التبغ المصنع نحو 5,6 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، أما رسم المشروبات الغازية والليمونادة فساهمت بنحو 255 مليون درهم.
وتأتي الضريبة على الشركات ضمن المصادر الأولى للمداخيل، حيث ساهمت في النصف الأول بنحو 36,3 مليارات درهم، بنسبة إنجاز بلغت 59 في المائة من مجموع 61,5 مليارات درهم المتوقع في متم السنة.
أما الضريبة على الدخل فكانت مداخيلها في حدود 27,2 مليار درهم بنسبة إنجاز ناهزت 57 في المائة، فيما يتوقع قانون مالية 2023 الوصول إلى 48 مليار درهم في دجنبر المقبل.
مساهمات المؤسسات العمومية
تساهم عدد من المؤسسات والشركات العمومية في دعم خزينة الدولة من خلال تحويل جزء من أرباحها؛ من بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي حولت ملياريْ درهم في النصف الأول من السنة، فيما بلغت مساهمة بنك المغرب نحو 581 مليون درهم.
واستفادت خزينة الدولة أيضا من 40 مليون درهم من عائدات مكتب الصرف، و100 مليون درهم من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فيما تنتظر الحكومة 10 مليارات درهم من عائدات أرباح المكتب الشريف للفوسفاط.
لائحة المؤسسات التي تحقق أرباحا تخولها دعم خزينة الدولة تشمل أيضا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنحو 10,8 ملايين درهم، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بنحو 8,3 ملايين درهم، والمكتب الوطني للصيد ب10 ملايين درهم، والمكتب الوطني للمطارات بقيمة 280 مليون درهم.
في نهاية يونيو، بلغ عجز ميزانية المغرب 27,9 مليارات درهم، خارج إيرادات الاقتراضات واستهلاك الدين، بزيادة 92 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة بلوغ المداخيل العادية نحو 235,2 مليار درهم والنفقات ناهزت حوالي 263,1 مليار درهم.