مؤاخذات تبلغ إلى 9 شركات للمحروقات

أبلغ مجلس المنافسة 9 شركات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، وهو الملف الذي أعيد فتح بعدما تم تعديل القانون المنظم للمنافسة.
بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الخميس، قال إن مصالح التحقيق التابع له خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب الشركات المعنية لأفعال منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
تنص المادة سالفة الذكر على أنه "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
وتوضح المادة سالفة الذكر أن هذه الأعمال تكون محظورة عندما تهدف للحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأشار المقرر العام لمجلس المنافسة إلى أن تبليغ المؤاخذات للشركات المعنية يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة في المغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
بعد تبليغ المؤاخذات، سيتم فتح المسطرة الحضورية المنصوص عليها في القانون والتي تضمن للأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع في جلسات ينظمها المجلس، وقد أكد هذا الأخير أن تبليغ هذه المؤاخذات لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه في نازلة الحال الذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف.
يذكر أن مجلس المنافسة فتح، منذ سنوات، ملف المحروقات بناءً على شكاية وضعتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في نونبر من عام 2016، تدعو إلى التحقيق في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات؛ غير أن هذا الملف، الذي فتح عام 2020، توقف بعدها لتعديل القوانين المنظمة للمنافسة ليفتح من جديد.