تصريحات مبديع حول "روبي" تثير جدلا في إيطاليا

طالبت النائبة البرلمانية الإيطالية السابقة، سعاد السباعي، المزدادة بمدينة سطات من النيابة العامة الإيطالية بفتح تحقيق عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، لإحدى الصحف المغربية حيث أكد أن المهاجرة المغربية "كريمة المحروق" لم تكن قاصرا عندما مارست الجنس مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.
وتأتي تصريحات الوزير المغربي متزامنة مع استئناف بيرلسكوني للحكم الابتدائي الذي تم من خلاله إدانته بسبع سنوات سجنا، فيما أصبح يعرف بقضية "روبي"، حيث يكون بيرلسكوني حسب القضاة قد أقام علاقات جنسية مقابل مبالغ مالية مع "المحروق" المعروفة بروبي عندما كانت قاصرا.
وقررت النيابة العامة الإيطالية، بناء على هذا الحكم، متابعة "روبي" ووالدها، وكذا محامي بيرلسكوني، وجميع الشهود الذين استعان بهم في القضية في قضية فرعية أخرى ستنطلق فصولها في الأيام القليلة القادمة، لاتهامهم بالكذب على المحكمة والتنسيق مع المتهم للإدلاء بشهادتهم.
ورغم أن تصريحات مبديع لم تأت بجديد بخصوص سنة ميلاد روبي، أي 1992، إلا أن عدم ذكره تاريخ الميلاد كاملا، اليوم والشهر، وتأكيده على أنها كانت راشدة عندما أقامت علاقة جنسية مع بيرلسكوني أعطى احتمال أن يكون الوزير لديه إثباتات بأن تاريخ ميلاد المحروق ليس هو الذي تحمله أوراقها الثبوتية الحالية، وهو أول نونبر 1992، وبالتالي ذكره السنة فقط يعني في العرف المغربي أن التاريخ الحقيقي هو 1 يناير.
وعودة إلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ميلانو، فإن القرائن أكدت أن بيرلسكوني أقام علاقات جنسية مع "روبي" في شهر فبراير 2010، أي قبل أن تبلغ هذه الأخيرة سن الرشد حسب شهادة ميلادها، لذلك فتأكيد الوزير مبديع على أنها لم تكن قاصرا يعني، حسب موقع "ليبرو" القريب من بيرلسكوني، أن للوزير إثباتات على أن لا يكون تاريخ ميلادها هو المسجل في أوراقها الثبوتية الحالية.
ومن جهتها شككت صحيفة "إلفاتو كوتيديانو"، التي كانت وراء إثارة ما أصبح يعرف بقضية روبي، في تصريحات الوزير المغربي، وتساءلت عن أسبابها الحقيقية في هذا الوقت بالضبط، مردفة أن بيرلسكوني يسعى أن يثبت براءته بجميع الطرق، ساخرة في الوقت نفسه أن تكون لدى الوزير المغربي قوة الذاكرة التي تستطيع أن تتذكر تاريخ ازدياد مولودة لا تربطه بها أية علاقة منذ أكثر من 22 سنة.
وجدير بالذكر أن إثارة قضية تاريخ ميلاد "روبي" ليس الأول من نوعها حيث سبق لإحدى موظفات باشوية الفقيه بنصالح في مارس 2011 أن صرحت أن إيطاليين حاولا إرشاءها لكي تزور شهادة ميلاد المحروق، إلا أن العملية كانت مستحيلة كون تاريخ ميلاد المحروق كان كاملا"، وفق الموظفة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، قد طالبا بفتح تحقيق في القضية، لكن من دون أي تفاعل من الجانب الرسمي المغربي. وأعلنت الجمعية الحقوقية فيما بعد أن الموظفة المذكورة تعرضت لضغوطات قوية وتهديدات بالمتابعة، لأنها مكنت الصحفيين الإيطاليين اللذين استجوباها من شهادة ميلاد "روبي" الأصلية.
وأما في إيطاليا، فقد تم فتح تحقيق في قضية "روبي"، إلا أنه تم حفظ القضية في ماي الماضي بعد أن تراجعت الموظفة المغربية عن تصريحاتها السابقة، وإدعائها أنها "لم تعد تتذكر التفاصيل، وليست متأكدة أن من اتصل بها هم إيطاليون، وماذا كانت أهدافهم الحقيقية".