94 نائبا فرنسيا يطالبون الرئيس ماكرون بالوضوح في ملف الصحراء المغربية

تزامنا مع تراجع الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية، وتدهور العلاقات مع أهم الدول المحورية بالقارة السمراء، من بينها المغرب، وجه 94 برلمانيا فرنسيا رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، تدعوه إلى "إبداء موقف صريح من مغربية الصحراء".
وجاء في الرسالة، التي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن "المماطلة التي ينتهجها الرئيس ماكرون في ملف الصحراء المغربية، في ظل اعتراف دولي واسع بالموقف المغربي، على غرار ألمانيا وإسبانيا، يدفع الرباط إلى البحث عن شركاء جدد في المجال الاقتصادي والعسكري، وهو ما يتم حاليا بشكل واسع".
ونقلا عن المصدر عينه فإن "العلاقات مع شمال إفريقيا متدهورة للغاية، إذ يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تقديم موعد صريح لزيارته المرتقبة إلى باريس، وهو ما يضع شكوكا واضحة في طبيعة الاتفاقات المبرمة مع هذا النظام؛ أما بتونس فالرئيس قيس سعيد يواصل التوجه إلى دول أوروبية أخرى، والاعتماد بشكل أوسع على الولايات المتحدة الأمريكية".
وتأسف واضعو الرسالة ل"تدهور اللغة الفرنسية بالدول الإفريقية مقارنة باللغة الإنجليزية"، موردين: "طموحنا ليس استعادة فرنسا الاستعمارية، فنحن نعلم أن ذلك الزمن قد ولى، لكننا غير واعين بالسياسة التي ينتهجها رئيسنا بالقارة الإفريقية".
وتابع النواب الفرنسيون أنفسهم: "اليوم النيجر، أمس مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ثم بوركينافاسو، كلها رفضت فرنسا، والقوات الفرنسية، والشركات الفرنسية. وبعد فشل عملية برخان، ها هي ميليشيات فاغنر الروسية، التي لا ترمش سوى إلى القليل من حقوق الإنسان أو الديمقراطية، متاحة تمامًا لجميع القادة الموجودين في السلطة، من خلال توحيد سكان المنطقة ضد القوة الاستعمارية القديمة، لتنتشر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مظاهرات وأعمال مناهضة لفرنسا في بلدان كانت تعتبر قريبة منا، مثل كوت ديفوار أو السنغال".
وحملت الرسالة سالفة الذكر توقيع 94 نائبا فرنسيا، كما تم تقديمها إلى الرئيس ماكرون باسم كل من: روجر كاروتشي، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ المسؤول عن العلاقات الدولية، وبرونو ريتايلو، رئيس مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ثم كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ.
وتعرف سياسة ماكرون تراجعا واضحا في القارة الإفريقية، آخر مظاهره الانقلاب الحاصل في النيجر، حيث تم منع الطائرات الفرنسية المدنية والعسكرية من التحليق في الأجواء، وهو الحال في مالي وبوركينافاسو، ثم وقف تصدير الذهب واليورانيوم إلى باريس، مع تهديدات متزايدة لاستعمال اللغة الفرنسية بالمنطقة، فضلا عن تراجع في العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية، ومن بينها المغرب، إذ يستمر إلى حدود الساعة شغور مقعد السفير المغربي بباريس، ويغيب أي موعد محدد لزيارة ماكرون إلى الرباط.