السلطات المغربية تسحب كتابا مدرسيا أجنبيا يشجع على المثلية الجنسية

أقدمت السلطات العمومية، بتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومهنيي النشر، على سحب الكتاب المدرسي الأجنبي الذي يروّج لمضامين المثلية الجنسية بمجموعة من المكتبات والأسواق الكبرى بمدينة الرباط.
واستنكر أولياء التلاميذ، من خلال منشورات مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، مضامين كتاب مدرسي صادر باللغة الفرنسي يباع ببعض الأسواق التجارية الكبرى وكذا بالعديد من المكتبات.
في هذا الصدد، قال كميل حب الله، رئيس جمعية الناشرين في المغرب، إن "المهنيين تواصلوا مع وزارة التربية الوطنية بعد توصلهم بالشكايات"، مبرزا أن "الجمعية وجهت إخبارا إلى كل المكتبات من أجل سحب الكتاب الفرنسي".
وأضاف حب الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإشعار يهم جميع مناطق المملكة بعد الجدل الذي أثير بمدينة الرباط"، مؤكدا أن "الناشرين توصلوا بالمعلومات المتعلقة بالكتاب الذي يشجع على المثلية الجنسية".
وأوضح المتحدث أن "الواقعة غير مقبولة تماما؛ لأنها تندرج ضمن حملة دولية لتشجيع المثلية الجنسية. ومن ثمّ، فهذا الكتاب يخالف الأخلاق والقيم المغربية"، لافتا إلى أن "الأمر يستدعي الاحتياط من طرف مستوردي الكتب".
ومضى شارحا بأنه "يصعب على الكتبيين تصفح كل مضامين الكتب المدرسية، لأن عددها هائل؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة الكتب الأجنبية التي تستهدف تلاميذ البعثات".
في هذا الإطار، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة بأنها غير معنية بالحملة التي قامت بها المصالح الإدارية بمدينة الرباط، مؤكدا أن مهمة المراقبة البيداغوجية منوطة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
علاقة بذلك، أوضح مصدر مطلع ب"وزارة التربية الوطنية" أن المصالح المركزية تدخلت بشكل فوري في القضية، مشددا على أن الوزير الوصي على القطاع سبق أن وجه مذكرة إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية لمراقبة مضامين الكتب الأجنبية.
وأرجع نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الجدل المتكرر بخصوص الكتب التي تشجع على المثلية الجنسية إلى "ضعف المراقبة على مستوى الحدود".
وتابع مستطردا بأن "إدارة الجمارك مطالبة بالتدخل الصارم، بمعية وزارة التربية الوطنية، لمراقبة كل الكتب المدرسية التي يتم استعمالها في مدارس البعثات الأجنبية حتى تكون ملائمة للناشئة".
وأورد أن "الحكومة مدعوة إلى مراجعة مقررات البعثات الأجنبية، وكذا المدارس الأجنبية، حتى يتم رصد كل المضامين المخالفة للقيم المغربية. ومن ثمّ، لن يتم السماح سوى للكتب المرخصة بدخول البلاد؛ ما سيسهّل مهمة دور النشر والمكتبات أيضا التي يصعب عليها مراقبة كل الكتب".