المحامون يرفضون "استعلاء" وهبي ويدخلون في خطوات تصعيدية ضد الوزارة

قرر المحامون الاحتجاج على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في ظل رفض المسؤول الحكومي الجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين؛ وعلى رأسها قانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية.
وأثار "استعلاء" الوزير، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على هيئات المحامين ورفضه إعمال المقاربة التشاركية وكذا الرد على اتصالات ومراسلات النقباء غضب أصحاب البذلة السوداء.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع لمكتبها أمس الجمعة، أن المسؤول الحكومي المشرف على قطاع العدل يتجنب مراسلات التنظيم لعقد اجتماع بخصوص القضايا التي تهم الشأن المهني.
والأكثر من ذلك، وفق المصدر نفسه، هو أن عبد اللطيف وهبي تمادى في مقاطعة الجمعية التي تضم مختلف الهيئات وطنيا باستثناء الدار البيضاء؛ وهو ما أثار امتعاض النقيب الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، الذي لجأ إلى التشكي وطلب التدخل من لدن عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وأشار النقيب سالف الذكر، في اجتماعه، إلى أن الوزير عبد اللطيف وهبي "أوصد الأبواب بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم"، معربا عن أسفه من إقدام المسؤول نفسه، بعد مرور حوالي شهر ونصف الشهر دون تفاعل إيجابي، على "إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة".
وقررت الهيئة، حسب البيان، "عقد ندوة صحافية من أجل إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف الوزير وتداعيات هذا الموقف المفاجئ، مع عقد اجتماع آخر لمكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها".
وأوضح مصدر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوزير وهبي "يضرب المبدأ الدستوري الذي ينص على إعمال المقاربة التشاركية عرض الحائط"، مشيرا إلى أنه "لا يرغب في الحوار مع المهنيين ويسرع تمرير القوانين دون طرحها للنقاش".
وشدد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، على أن موقف الوزير "سابقة خطيرة؛ ذلك أنه يعتبر الوزارة كأنها في ملكيته، والحال أنها مرفق عام يتطلب تفعيل المقاربة التشاركية".
ولفت المصدر نفسه إلى أن الجمعية تقدمت بمقترحات فيما يخص مشروع قانون المسطرة المدنية وتم عقد لقاء نوقشت خلاله أربع مواد، وتم الاتفاق على استكمال المناقشة في لقاءات أخرى؛ لكن المحامين تفاجؤوا بتمرير الوزير للمشروع والمصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وسجل المحامون، حسب مصدرنا، أنه "في ظل هذه الأوضاع ولا مبالاة الوزير لم يعد هناك أي حل سوى التصعيد والاحتجاج".