المغرب يتحدَّى الركود ويجلبُ استثماراتٍ ب 3.5 مليار دولار في 2013

"في سياقٍ إقلِيمي سمته الركود، استطاعَ المغرب أنْ يجلبَ 3,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فِي 2013"، ذاكَ ما أبانَ عنهُ تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جرَى تقديمه بجنيف.
تقريرُ الهيئة الأممية أظهرَ أنه "في الوقت الذي تكابدُ فيه دول شمال إفريقيا تراجع التدفقات المالية بسبب الأزمات السياسية المستمرة، بتراجع وصلَ إلى 1,8 في المائة، يظلُّ المغرب رائدا على المستوى الإقلِيمي، بفضل نمو متين لاستثماراته الأجنبية المباشرة بنسبة 24 في المائة".
ووفقًا للتقرير الذي يتلقفُ " التوجهات العامة للاستثمار"، فإن الممكة هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تحققَ نموًّا متينًا، بينما تراجعت التدفقات المالية نحو المنطقة على إثر التوترات السياسية والاجتماعية".
بيدَ أنَّ الاضطراب السياسي، الذي أعقب "الربيع العربي" في المنطقة، لنْ يحولَ دون "عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول شمال إفريقيا وفق الهيئة الأمميَّة".
أمَّا دوليًّا، فأشار التقرير إلى ارتفاعٍ طفيفٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى 1461 مليار دولار نهاية العام الماضي، بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2012 .
إلى ذلك، توقعت الهيئة الأممية نمو تدفقات الاستثمارات، في 2014، لتبلغ 1600 مليار دولار، و 1800 مليار دولار سنة 2015 .
على مستوى إفريقيا، أبان التقرير عن "الجاذبية المتنامية" للقارة لدى المستثمرين الدوليين، مردفًا أن القارة جذبت 56 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2013 ، مقابل 53 مليار دولار سنة 2012 ، في تقدمٍ يعودُ بشكل كامل إلى الاستثمارات الأجنبية التي جلبتها دول إفريقيا جنوب الصحراء.
تبعًا لذلك، أكدَ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أهمية دول جنوب القارة السمراء، سيما جنوب إفريقيا والموزمبيق، اللتين تستقطبان لوحدهما ثلث الرساميل الأجنبية المستثمرة في إفريقيا.
وصلةً باقتصاديات بلدان الشمال، كشفَ التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة عليها بلغت 576 مليار دولار، أي أنها لمْ تتخطَّ 44 في المائة من المعدل السنوي المسجل قبل أزمة 2008 ، موضحًا أنَّ المنحى سيستمرُّ في التراجع بالنسبة إلى تلك الدول على مدى العامين القادمين.