"جريمة السعيدية" تختبر نزاهة التحقيقات الفرنسية ضد النظام العسكري الجزائري

دخلت النيابة العامة الفرنسية على خط "جريمة السعيدية"، التي أودت بحياة شابين مغربيين، أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، على أيدى البحرية الجزائرية، لتزداد الشكوك حول "عودة" العلاقات بين باريس والجزائر إلى عهدها.
ويأتي هذا التحقيق، الذي تباشره السلطات الفرنسية، تزامنا مع إعلان النيابة العامة بوجدة عن فتحها لتحقيق في الحادثة بناء على تصريحات أحد ضحايا الرصاص الجزائري.
في مقابل ذلك، سبق أن خرجت وزارة الدفاع الجزائرية لتبرير فعلتها، مبينة أن "قتل السائحين المغربيين سبقته طلقات تحذيرية. كما أن إحدى الجثتين، التي تم العثور عليها خلال دورية مراقبة جديدة، تم حجزها في إحدى مستشفيات مدينة تلمسان"، في وقت كشف فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وجود "محاكمة سريعة لأحد الناجين، عبر إدانته بالحبس لمدة 18 شهرا".
وحسب مراقبين، فإن "دخول النيابة العامة الفرنسية على خط "جريمة السعيدية" من شأنه أن يعمق من هوة التباعد بين قصر المرادية والإليزيه"، والذي يحرص على طول مسافته "الخلاف "الحاصل حول ملف الذاكرة، ورفض تبون إلى حدود الساعة إعطاء موعد محدد لزيارته المعلنة إلى فرنسا.
وعلى الرغم من تطابق الرؤى بين الطرفين حول الانقلاب الحاصل في النيجر، فإن التباعد مستمر بين الطرفين منذ حادثة الناشطة بوراوي، إذ أشارت تقارير إلى أن "باريس تبين لها عشوائية القرار الدبلوماسي بالجزائر حينها".
لا جدية لفرنسا
هشام عبود، ناشط جزائري معارض، قال إن "القضاء الفرنسي ملزم عليه التحقيق في هاته الجريمة، ولا يمكن إضافة أية اعتبارات سياسية على الموضوع".
وأضاف عبود، في تصريح لهسبريس، أن "تدخل القضاء الفرنسي لا يعني وجود جدية فرنسية لإدانة البحرية الجزائرية، باعتبار أن هذا القضاء غير مستقل تماما، وستكون هنالك تدخلات من جهات رسمية في الموضوع".
واعتبر المتحدث ذاته أن "القضاء الفرنسي أصبح مرغما على الدخول في القضية، لأن طرفا مدنيا هو من رفع الدعوى؛ غير أن هذا السيناريو معروف في فرنسا، حيث إن الملف سيغلق في المستقبل".
وشدد المعارض الجزائري على أن "العلاقات بين باريس والجزائر في خانة خاصة، ولا يمكن أن تتأثر بجريمة السعيدية، باعتبار أن باريس معروفة بتسامحها مع جرائم المخابرات الجزائرية؛ وهو ما حدث في قضية "تيبحيرين" التي راح ضحيتها سبع رجال دين فرنسيين، إذ تم بعدها إغلاق القضية".
نذر استمرار الأزمة
من جانبه، كشف وليد كبير، ناشط جزائري معارض، أن "النظام الجزائري من المرتقب أن يستغل فتح السلطات الفرنسية لتحقيق في جريمة السعيدية سياسيا".
وأضاف كبير لهسبريس أن "النظام الجزائري يريد أن يظهر للعالم بأنه طرف لا يجب محاكمته قضائيا حتى لو تعلق الأمر بإطلاق النار على شباب عزل".
واسترسل الناشط الجزائري المعارض بالقول إن "قصر المرادية على وقع الصدمة من المواقف الروسية والصينية خلال قمة بريكس؛ ما دفعه، حسب تقارير عديدة، إلى إعادة فتح مجال التقارب مع باريس".
"النظام الجزائري بحاجة إلى فرنسا حاليا، خاصة بعد صدمة بريكس؛ غير أن جريمة السعيدية من المرجح أن تزيد من هوة التباعد بينهما، خاصة أن الصحافة العالمية وحتى الخارجية الفرنسية من خلال تعليقها الأول على الواقعة أثارت القضية أمام الرأي العام"، قال المتحدث.
وزاد: "ماكرون بنفسه ممتعض من النظام الجزائري، وهو ما ظهر من خلال تصريحاته المتكررة حول قصر المرادية وسياسته الخشنة والعدوانية".
وأجمل كبير حديثه بالتشديد على أن "جريمة السعيدية من شأنها أن تغير من طبيعة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر، خاصة أن ما حدث أظهر للجميع عدوانية هذا النظام العسكري".