أحزاب يسارية تؤسس "فدرالية" من أجل ملكية برلمانية في المغرب

من التحالف إلى الفدرالية، والهدف تقوية الجبهة اليسارية المعارِضة من أجل الدفع نحو الانتقال إلى ملكية برلمانية عبر دستور ديمقراطي يضمن السيادة للشعب، هكذا أكدت أحزاب "الاشتراكي الموحد" "الطليعة الاشتراكي الديمقراطي" و"المؤتمر الوطني الاتحادي" رصّ صفوفها بطريقة أقوى من صيغة 2007 التي جمعت بينهم إبّان الانتخابات.
"فدرالية اليسار الديمقراطي" هي التنظيم الجديد الذي أعلن عنه زعماء الأحزاب الثلاثة اليوم بالرباط، وذلك في لقاء صحفي حضره كل من الكاتب العام لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو، عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قَدّموا من خلاله الخطوط العريض لهذه الفدرالية وأهدافها العامة.
البرنامج السياسي للفدرالية، والذي تلته نبيلة منيب، تكوّن من إحدى عشر نقطة، من أهمها اعتماد استراتيجية النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في الانتقال من نظام "مخزني" إلى نظام ديمقراطي يتلخص في ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، نظام يقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.
وإضافة إلى هذا المطلب الذي سبق للأحزاب الثلاثة أن رفعته في شعاراتها السابقة، فقد تناول البرنامج السياسي إصلاح التعليم بشكل عميق، تحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا إلى الهوية العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة، إشراك جميع الفاعلين في إدارة ملفات استرجاع الأراضي المحتلة وفي نزاع الصحراء، تحرير الإعلام العمومي من وصاية الدولة، التوزيع العادل للثروة، ومحاربة اقتصاد الريع ونظام المصالح.
وحسب النظام الأساسي لهذه الفدرالية، فإن كل حزب منها سيبقى محتفظاً بشخصيته القانونية وأنظمته الأساسية وبرامجه، إلا أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب أن تُعطى فيها مواقف موحدة، وهي المسألة الدستورية، الانتخابات، وقضايا استكمال الوحدة الترابية. بمعنى أن الخلاف الذي وقع بين المكونات الثلاثة إبان الانتخابات الأخيرة، والتي شارك فيها حزب لْعزيز وقاطعها حزبا منيب وبنعمرو، لن يتكرر مجدداً.
ويمكن لهذه الفدرالية أن تمهد مستقبلاً لاندماج الأحزاب الثلاثة إن ساهمت شروط معينة في ذلك حسب ما أورده هذا اللقاء الصحفي، فالأصداء الإيجابية للتحالف الثلاثي بينهم إبان انتخابات 2007 التي تقدموا خلالها ببرنامج واحد، وحضورهم في احتجاجات حركة 20 فبراير، ثم مقاطعتهم للعملية الدستورية، أمور قد تدفع إلى تقارب أكثر بينهما في المستقبل، ولو أن صيغة الفدرالية، تبقى حسب منيب، الأفضل في الفترة الحالية.
وإجابة لأسئلة هسبريس حول الأسباب التي أدت إلى غياب "الملكية البرلمانية" من النظام السياسي المغربي، أجاب عبد السلام لْعزيز بأن الدولة ليست لها الإرادة من أجل الانتقال لهذا النمط السياسي، معتبرا أن ذريعة الاستقرار لم تعدْ تجدي مادامت الديمقراطية هي تمكن من الاستقرار، مؤكدا وجود أزمة نخب سياسية في المغرب، ظهرت جلياً خلال احتجاجات حركة 20 فبراير التي تمّ الالتفاف على مطلب "الملكية البرلمانية" من كثير من التنظيمات المشكلة لها.
وحول غياب حزب النهج الديمقراطي من هذه الفدرالية، قال لْعزيز إن الخلاف حول طبيعة شكل الحكم هو الذي حكم بهذا الغياب، فإن كانت أحزاب الفدرالية متفقة على الملكية البرلمانية، فإن حزب البراهمة يشير إلى أن شكل الحكم يجب أن يصدر عن إرادة الشعب عبر دستور ديمقراطي، وهو ما اعتبره لْعزيز نوعاً من الالتباس الذي لم يساهم في تقريب وجهات النظر بينهم.
وعلاقة بانفتاح الفدرالية على أحزاب يسارية أخرى كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، أفاد لْعزيز أن الباب مفتوح أمام كل القوى اليسارية، لكن شرط أن تكون مستقلة عن الدولة وعن كل من يتحكم في قرارها الداخلي، فالنضال من أجل الديمقراطية، يفرض حسب الفدرالية المزيد من التقارب والعمل المشترك.