بنكيران يحذر تجار المخدرات والمدافعين عن "الحريات الجنسية" من زلزال قادم

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة الأسبق، إن "فتنة الزلزال" التي ربطها بالمعاصي لم يكن يقصد بها أهالي الحوز والمناطق المتضررة، بل كان يعني بها "المغرب بشكل أو بآخر".
وأضاف بنكيران، في بث مباشر حول تفسيرات البيان المثير الجدل الصادر عن الأمانة العامة لحزبه: "المعاصي والذنوب قد يعاقب عليها، لكنني تكلمت عن المغاربة بشكل عام"، موضحا أن "القرآن فيه إشارات كثيرة حول ذلك"، وزاد: "تكلمت عن جمع المال بالسلطة، والذين يريدون تشريع إباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والمدافعين عن الخيانة الزوجية، والذين يسرقون المال العام".
وأردف زعيم "حزب المصباح" بأن اللائحة تشمل أيضا "الذين جيء بهم على غير منطق ودون تمكين إلى المسؤوليات، ولم يستطيعوا إلى حد الآن القيام بواجبهم، فضلا عن الذين يتاجرون بالمخدرات"، وتابع بأن "هاد الناس فلتوا هاد المرة، ولكن المرة الجاية مكيناش الضمانة"، قبل أن يخاطبهم بالقول: "أطلب منكم أن تراجعوا نفسكم".
كما أورد السياسي ذاته: "العلمانيون يريدون مواجهتنا.. حيث وجد خصومنا الفرصة في هذا البيان"، مستدركا: "هاجمتني الرباعة المعلومة ديال العلمانيين، وليس حتى الشرفاء منهم".
وتوجه بنكيران أيضا إلى "إخوانه المعارضين" في الحزب بالقول: "ماشي عاد قطر بيا السقف.. كنت رئيس حكومة ديالكم وأمين عام سابق، ولي تاريخ طويل، لكن بعض الإخوان خرجوا ليقولوا كلاما مشوشا على باقي الأعضاء".
وأكمل السياسي ذاته كلامه شارحا: "لم أتكلم عن زلزال الحوز فقط، بل قصدت الزلازل بشكل عام، واكتفيت بالقول حسبي الله ونعم الوكيل لأنني تكلمت مع المغاربة عن واقع المغرب"، وختم بالقول: "بيني وبين 'ناس الحوز' محبة ومعزة وصلت إلى درجة أنني بكيت عليهم قبل الزلزال، وذلك لما زرت تارودانت عند رئاسة الحكومة، حيث جاء عشرات الآلاف من الجبال للاستماع إلى خطابي السياسي".
وأشار بيان سابق لحزب العدالة والتنمية إلى تداعيات الزلزال بتأكيده أنه يجب أن "نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي، ولكن بمعناها العام والسياسي".
وأوضح البيان ذاته أن "السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها".