"النساء الاتحاديات": التمييع يستهدف المدونة

أعربت منظمة النساء الاتحاديات عن استيائها من "تصاعد حدة المنشورات والحملات الموجهة ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية"، معتبرة ذلك "تشويشا لا مبرر له على ورش وطني مستعجل يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة".
وقالت المنظمة سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها، إنها رصدت عددا من المنشورات والتدوينات التي "تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة على شبكات المحادثات الفورية"، مبرزة أن "القاسم المشترك بينها هو ادعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض".
وأضافت الهيئة ذاتها أن "بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة وعلى آلية الاشتغال التي وجه الملك محمد السادس كافة المتدخلين إلى احترامها، من أجل الوصول إلى تعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية".
وإذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، يورد البلاغ، فإن "هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة".
ودعت منظمة النساء الاتحاديات الجميع "من وسائل الإعلام الرصينة والمهنية وباقي المتدخلين في صناعة الرأي العام" إلى "التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبيل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية".