منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ل"حماية المجتمع"

دعت منظمة نساء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة بهدف "حماية المجتمع".
وقالت منظمة النساء الاتحاديات في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، إن الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة، أعادت "إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء، وأفرزت معها صراعا فكريا بين قوى التحديث والتحرر، وقوى المحافظة والانشداد للماضي، مما يتطلب تعبئة كل الطاقات النسائية المنافحة عن مجتمع الحداثة والتقدم والمساواة".
وأضاف البلاغ، "صراع سجلنا معه في منظمة النساء الاتحاديات عودة التعبيرات الأصولية للواجهة، منتجة خطابات ماضوية مستندة على تأويلات متشددة وسلبية للنصوص الدينية، تبخس حقوق النساء وتكبل كل نزوع نحو جعل مدونة الأسرة أكثر انفتاحا على العصر والحريات، مقابل تغييب للتعبيرات الحداثية عن المشهد العام، سواء من حيث التوعية، أو من حيث الترافع من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، تستدرك ما لحق المدونة الحالية من ثغرات سمحت بإعادة إنتاج هضم حقوق النساء والأطفال، عبر أحكام قضائية تحكمت فيها تأويلات تنتصر لتراتبية متوهمة، هي من بقايا الثقافة الماضوية، مستغلة المساحات التي تفردها المدونة الحالية للحالات الخاصة، أو للمرحلة الانتقالية، التي يرجع فيها لتقديرات القضاة".
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن "التعديلات التي لا تطول مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، بل نعتبر أن هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو تكون عكس ذلك، وتمهد لاستعادة القوى المحافظة لزمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات".
وفي هذا السياق، دشنت منظمة النساء الاتحاديات "سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة، كما سطرنا برنامجا للتواصل مع كل القوى التي نقدر أن مساهمتها قد تكون على المستوى التشريعي في صالح ما نعتبر أنه يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، فيما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة النساء".
وأكد البلاغ على أنه من "أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، يوجد غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دورا بارزا في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".
ودعت منظمة النساء الاتحاديات كافة "التعبيرات النسائية الحداثية والديموقراطية، سواء الحزبية أو المدنية إلى فتح نقاش بيني يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة، وبمطالب واضحة وقوية".
وأضاف البلاغ: "ونقدر أن تباين المواقف في القضايا السياسية، المرتبطة بالسياسات العمومية في شموليتها، ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا النساء، التي نعتقد أن المشترك فيها هو المهيمن، وأنه دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء".