هوية بريس – متابعات مباشرة بعد مراسلة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، سارعت النساء الاتحاديات للتعبير عن " ارتياحهن العميق وامتنانهن البالغ" ببلاغ الديوان الملكي. وعبرت "رفيقات لشكر"، ضمن بلاغ لمنظمة النساء الاتحاديات، ذات المرجعية الحداثية العلمانية، عن " ارتياحهن واعتزازهن بالمقاربة الملكية التي تندرج في صلب الاختيار الديمقراطي، الذي هو نفسه ما حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004، بجعل المدونة تمتح في شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية". وأشارت المنظمة، في ذات البلاغ، إلى أنها شرعت منذ خطاب العرش سنة 2022 في عقد مجموعة من اللقاءات لصياغة تعديلات لمدونة الأسرة تنسجم مع مرجعية المنظمة اليسارية الحداثية. وفي هذا الصدد قالت حنان رحاب، التي تتولى رئاسة المنظمة، إنه " منذ خطاب العرش لسنة 2002 ونحن ننتظر ترجمة توجيهاته، لتكون بمثابة خارطة طريق لتنزيل أمثل لتعديلات مدونة الأسرة يتجاوز الاختلالات الحالية التي كشفتها تجربة حوالي 20 سنة من اعتماد المدونة". تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد دعا في خطاب العرش لسنة 2022 إلى لإعادة النظر في مدونة الأسرة، مؤكدا على أن " الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية"، وعلى أن " أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية". وشدد الملك في ذات الخطاب على أنه " وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية". هذا، وما يزال غالبية المغاربة يشددون على ضرورة أن تكون التعديلات المرتقبة موافقة للشريعة الإسلامية، وأن يجري هذا التعديل تحت إشراف فعلي وفعال من المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى الملك رئاسته بصفته أميرا للمؤمنين.
