قضاء فاس يرجئ ملف "سيارات المحجز البلدي"

أخرت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، الثلاثاء، محاكمة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس المعزول من عضوية الجماعة بحكم إداري، و12 متهما آخرا، إلى غاية 7 نونبر المقبل، في ملف له علاقة بقضية فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وبينما اتخذت هيأة المحكمة هذا القرار بناء على طلب من هيأة الدفاع من أجل تمكينها من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، رفضت ملتمسات تمتيع البوصيري بالسراح المؤقت وتمسكت بقرار متابعته في حالة اعتقال احتياطي رفقة 10 متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين ومقاولين.
ومثل المتابعون في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي أمام هيأة المحكمة عن بعد من داخل السجن المحلي بوركايز الكائن بضواحي مدينة فاس، فيما مثل عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس، المتابعان على ذمة هذه القضية في حالة سراح، حضوريا بقصر العدالة الجديد الذي تم افتتاحه حديثا بطريق صفرو.
ويتضمن صك الاتهام، كل واحد حسب المنسوب إليه، تهما جنائية وجنحية متفاوتة، منها "اختلاس وتبديد أموال عامة" و"التزوير في محرر رسمي واستعماله" و"أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته" و"استغلال النفوذ" و"عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات".
ويأتي انطلاق محاكمة المعنيين بالأمر على خلفية قضية لها علاقة بإبرام صفقة بيع بالمزاد العلني لسيارات كانت محجوزة بالمحجز البلدي على أنها متلاشيات، وذلك قبل افتضاح أمر تفويتها، عكس ذلك، كعربات قابلة للاستعمال على الطرقات ونقل ملكيتها للغير.