محكمة فاس تؤخر ملف البرلماني الفايق

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة البرلماني عن مدينة فاس ورئيس جماعة اولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، إلى غاية 31 ماي المقبل، من أجل استدعاء الشهود المتخلفين.
وتم خلال جلسة اليوم، وهي الثانية لمحاكة المعنيين بالأمر، تغريم خمسة من الشهود المتخلفين رغم التوصل مبلغ ألف درهم، فضلا عن رفض هيئة المحكمة ملتمسات السراح المؤقت لجميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم المتهم الرئيسي، رشيد الفايق.
وعرفت الجلسة ذاتها مثول الفايق، رفقة المتابعين الستة معه في حالة اعتقال احتياطي، أمام هيئة المحكمة عن بعد، انطلاقا من السجن المحلي بوركايز، بينما مثل باقي المتهمين المسرحين، وعددهم 10 أشخاص، أمام هيئة الحكم حضوريا.
يذكر أن رشيد الفايق، الذي كان يشغل منصب المنسق الإقليمي بفاس لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل تجميد عضويته، يتابع في هذا الملف بعدد من تهم الفساد الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.