المنصوري تتوقع الوصول إلى 100 ألف مستفيد من الدعم المالي لاقتناء السكن

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن عدد المواطنين المغاربة، سواء المقيمين في المغرب أو في الخارج، الذين سيستفيدون من دعم شراء السكن الذي ستشرع الدولة في صرفه ابتداء من شهر يناير المقبل، يتوقع أن يتراوح ما بين 70 ألفا و100 ألف مستفيد.
وبحسب المعطيات التي أدلت بها المنصوري في ندوة صحافية لتقديم تفاصيل الدعم المباشر لاقتناء السكن، فإن المشروع سيكلف نحو 9.5 مليارات درهما، معتبرة أن هذا الدعم "سيعزز الدولة الاجتماعية، وسيحسن وضعية المواطنين".
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الهدف من البرنامج الجديد، هو إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، بعدما كانت مشاريع السكن الاقتصادي، الذي يباع ب25 مليون سنتيم للوحدة، تنجز في المدن الكبرى فقط.
وأفادت المنصوري بأن الحكومة تطمح إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تشيد بنسبة 10 في المئة، حيث ينتج المغرب حاليا 113 ألف وحدة سكنية كل سنة.
وشددت الوزيرة على أن عملية الاستفادة من الدعم المباشر على السكن "ستتم في إطار القانون، عبر منصة رقمية تم توقيع اتفاقية مع صندوق الايداع والتدبير لتدبيرها، حتى لا تكون هناك أية زبونية، وسوف يتم تنزيل هذا البرنامج بشفافية تامة"، على حد تعبيرها.
واعترفت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بأن المنتوج السكني الذي يقدمه بعض المنعشين العقاريين لم يكن في المستوى، غير أنها استدركت بأن الأمر يتعلق بحالات معزولة.
وأردفت موضحة: "كانت هناك حالات لناس لم يكونوا في المستوى في السابق، ولكن علينا أن نكون متفائلين، ففي مراكش لم يؤد الزلزال إلى انهيار البيوت، بما في ذلك السكن الاقتصادي".
ولفتت إلى أن دفتر التحملات الذي كان يربط الدولة بالمنعشين العقاريين لإنتاج السكن المدعم، أثبت محدوديته، مضيفة: "سوف ننظم القطاع عبر تطبيق القانون، ونريد أن نعطي الضمانات للمواطنين بأننا مصممون على إنجاح هذا المشروع الملكي الطموح".
وتوقعت المنصوري أن يساهم البرنامج الجديد في تحسين معايير السكن الذي سيعرضه المنعشون العقاريون، بفضل المنافسة بينهم، حيث تم إلغاء شرط 500 وحدة سكنية الذي كان مطبقا على السكن الاقتصادي، إضافة إلى أن إنشاء المشاريع في مدن ينخفض فيها سعر العقار سوف يمكن المواطنين من اقتناء مساكن بمساحة أكبر من مساحة السكن الاقتصادي التي لا تتجاوز خمسين مترا مربعا.
وبخصوص المقدّم المالي الذي يدفعه مشترو السكن دون تسجيله، أو ما يعرف ب"النوار"، قالت المنصوري إن هذا المشكل "لم يعد موجودا في سوق العقار كما كان سابقا"، داعية المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم لمحاربته، بقولها: "على المواطن أن ينخرط في العملية، وإذا طلب منه منعش عقاري النْوارْ عليه أن يفضحه".