اليازغي: اتهامات شباط للمهدي بنبركة لن تؤثر على علاقتنا بحزب الاستقلال

قلل محمد اليازغي من أهمية الانتقادات التي فتحها عمدة فاس حميد شباط ضد القيادي الاشتراكي الراحل المهدي بن بركة، واعتبرها هروبا من مواجهة الحقيقة ومحاولة للضغط على الحكومة لإعادة محماد الفراع لرئاسة تعاضدية الموظفين. ""
ونفى الكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير الدولة محمد اليازغي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن تكون تصريحات الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال وعمدة فاس حميد شباط التي اتهم فيها المهدي بنبركة المختطف في باريس عام 1965 بالوقوف خلف الاغتيالات والاختطافات التي جرت في المغرب بين عامي 1955 و1979، تعكس موقف حزب الاستقلال، وقال: "هذه تصريحات تخص حميد شباط وحده، بدليل أنها لم تنشر في صحافة حزب الاستقلال، وقد تبرأ منها رئيس حزب الاستقلال الوزير الأول عباس الفاسي، حين قال بنها لا تمثل موقف حزبه، وبالتالي نحن نميز بين تصريحاته وموقف حزب الاستقلال الذي نشترك معه في حكومة واحدة ونحن معا أعضاء في الكتلة الحاكمة، ولن تتأثر علاقتنا بسبب هذه التصريحات".
وأعرب اليازغي عن استغرابه الشديد لحديث حميد شباط عن اعتزامه اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المهدي بنبركة عن الجرائم التي حدثت بسببه، وقال: "هذا كلام لا يستحق الرد حقيقة، وهو قفز على تحمل المسؤولية في القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين، الذي يرتبط حميد شباط بعلاقات وثيقة معه، وإلا كيف يمكن المطالبة بمحاكمة المهدي بنبركة المتوفي منذ أكثر من أربعة عقود!"، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة "المساء" قد نشرت في عددها الثلاثاء الماضي تصريحات لعمدة فاس حميد شباط أعلن فيها اعتزامه تدويل صراعه مع الاتحاد الاشتراكي، وذلك باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح ملف الاغتيالات والاختطافات التي حصلت في المغرب خلال الفترة ما بين 1955 و1979، والتي يتهم المهدي بنبركة، الذي اختطف عام 1965 في باريس، بالوقوف وراءها.
وقال شباط "إن القانون المحدث للمحكمة الجنائية الدولية يعطيه الحق في رفع ملف تلك الأحداث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة حتى ننهي هذا الموضوع مع هؤلاء الناس".
وأشارت الصحيفة إلى أن شباط وضع شكاية ضد وزير التشغيل والتكوين المهني، الاتحادي جمال أغماني، أمام المكتب الدولي للشغل، متهما إياه بخرق القانون بقراره تأجيل الانتخابات التي كان مزمعا أن تجرى في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما بين 13 و20 أبريل الجاري. وقال إنه وجه إلى المكتب الدولي للشغل رسالة بهذا الشأن قبيل اجتماعه المقرر يوم 6 يونيو المقبل.