بعد تبادل التصريحات اليازغي يحذر من انزلاقات المستشارين الملكيين

خلقت الخرجة الإعلامية للمستشارين المكلفين محمد معتصم ومزيان بلفقيه الحدث في الوسط السياسي المغربي، وذلك بأن أعادت طرح سؤال دور المستشار الملكي من قبل العديد من الفاعلين، خرجتهما هذه جاءت على خلفية ما نسب إليهما من قبل مسؤولي عدة أحزاب سياسية ذهبوا إلى كون بلفقيه ومعتصم هما المشرفان الحقيقيان على تشكيلة حكومة عباس الفاسي، الذي قيل آنذاك إن دوره اقتصر على الوساطة بين زعماء الأحزاب الفائزة في انتخابات السابع من شتنبر, والمستشارين الملكيين اللذين اختارا منبرين إعلاميين، وهما "أوجوردوي لوماروك" و "الأحداث المغربية" للرد على ما نسب إليهما. ""
في مشهد يشبه "الاصطدام المستتر" تحركت أوصال الجسم السياسي المغربي بفعل التصريحات والتخريجات المضادة بين المستشارين الملكيين مزيان بلفقيه ومحمد معتصم من جهة، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي من جهة أخرى، وهي حادثة أعادت إلى الواجهة سوابق عن الاحتكاك أو التصادم بين أشخاص من محيط الملك ومكونات في الحكومة، كما كان الحال بين رئيس الفريق النيابي الاتحادي السابق إدريس لشكر وزليخة نصري مستشارة الملك (مكلفة بالشؤون الاجتماعية) بسبب تصريح نسب إليها في جريدة الشرق الأوسط، وكذا بين المستشار الملكي أندري أزولاي والوزراء الاتحاديين في حكومة التناوب التوافقي.
فما هي الأسباب التي كانت وراء رد اليازغي على المستشارين الملكيين؟ ولماذا صمت زملاؤه في الحكومة عن الكلام؟ وما هي الدلالات السياسية للخروج الإعلامي للمستشارين الملكيين؟
خلال خرجتهما الإعلامية أكد كل من مزيان بلفقيه ومعتصم أن المستشار "ليس فاعلا مستقلا ولا مجرد سلطة ولا حتى مؤسسة"؛ ولهذا طالبا بتجاوز "كل جنوح أو إغراء أو قراءة سطحية تستهدف تحويل دور المستشار وسلطة التأثير التي تنسب إليه في بعض الأحيان إلى ذريعة لتبرير أو عدم تحمل المسؤولية من هذا الطرف أو ذاك، مشيرين إلى أن تشكيل "الحكومة احترم بشكل تام التقاليد الديمقراطية المغربية".
أيام قليلة بعد هذا التصريح سارع اليازغي إلى الرد عبر جريدة المساء، حيث أكد أن عمل مستشاري الملك قد "يتعرض لانزلاقات"، مذكرا بأن حزبه كان دائما ضد أية ازدواجية نظرا لما لها من "انعكاسات سيئة على سير الأمور وعلى الحكامة الجيدة". وأضاف اليازغي " إن للملك بعض المؤسسات الاستشارية وبالتالي فهي لا تنافس الحكومة، بل لها صفة استشارية تشتغل في إطارها لتقديم رأي معين".
وفي هذا السياق تساءل البعض عن تأخر المستشارين الملكيين في تكذيب ما نسب إليهما أثناء مشاورات تشكيل الحكومة؟ ولماذا بادر اليازغي وحده للرد عليهما باسم حزبه؟ وما موقف باقي الفرقاء الحكوميين؟ الإجابة عن هذه الأسئلة سرعان ما خرجت من داخل البيت الاتحادي، بعد أن ذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار الخروج الإعلامي لليازغي ليس سوى للتنفيس عن الصراع الداخلي الذي يعيشه حزبه، مشيرين إلى أن مثل هذا الخروج الإعلامي لليازغي ليس بجديد، وقد سبق أن عبر عن مواقف متشابهة في قضايا أخرى كقضية المهدي بن بركة، بحيث يتبنى موقفين معارضين في ذات الوقت، في حين أرجع آخرون اعتراضه إلى تدخلات المستشارين الملكيين، كون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان الحزب الوحيد الذي انتقد بشدة طريقه تدبير مشاورات تشكيل الحكومة وما رافقها من الدور المتنامي للمستشارين بعد أن تناولت الألسن، حديث عباس الفاسي الوزير الأول في اجتماع لحزبه، أقر فيه أن لا دخل له في الأسماء المستوزرة لأنها اقترحت عليه من قبل المستشارين الملكيين، هذا بالإضافة إلى أن اليازغي صرح أكثر من مرة بأن رفض استوزار محمد الكحص راجع إلى محاولة فرضه من خارج اللائحة التي اقترحها اليازغي باسم حزبه، وبناء على ما سبقت الإشارة إليه فإن دور المستشار الملكي لم ينحصر في تقديم المشورة وإنما تحول إلى ما يشبه الفاعل السياسي، خاصة وأن جل القضايا الكبرى للبلاد في يد المستشارين الذين يشكلون ما يمكن تسميته "بالحكومة البلاطية"، التي تزايد نفوذها مقارنة مع الحكومة الدستورية التي يتزعمها الفاسي، و الذي لم يدع الفرصة تفته دون أن يرد الضربة لغريمه اليازغي، بعد أن تبنى حزبه المساندة النقدية للحكومة وذلك بتصريح الوزير الأول الجديد أنه يتحمل المسؤولية في تشكيل حكومته، وبأنه لم يتعرض لأي ضغط من أية جهة، وهو ما اعتبر كمساندة للمستشارين ضدا على ما ذهب اليه الكاتب الاول للإتحاد، لكن الأكيد أن هذا التكذيب من قبل الفاسي لن يبرئ ذمة المستشارين الملكين اللذين لم يستطيع إقناع الملاحظين المغاربة الذين تتبعوا ميلاد حكومة عباس الفاسي، ذلك أن العديد من المظاهر أكدت أن لمسة بلفقيه ومعتصم موجودة في حكومة عباس، إذ لو قبلنا تجاوزا أن دورهما مقتصر في إبلاغ الملك بسير المشاورات، فمن المسؤول عن تحزب بعض المستوزرين في آخر لحظة؟ ومن تكفل بنقلهم من حزب إلى أخر في وقت قياسي؟ ومن أدخل بعض خريجي مدرسة القناطر في تسيير دواليب الدولة؟ أسئلة كثيرة إجابتها واضحة ومحددة، وكلها تقر باليد الطولى لمستشاري الملك الذين تحولوا إلى أقطاب تتودد إليها النخبة الحزبية من أجل حجز مكان لها داخل المؤسسات و اللجان التي تشتغل إلى جانب الملك، فرغم أن تصريحات معتصم وبلفيقه حاولت أن تحدد إطارات وظيفة مستشار الملك، إلا أن البعض يعتقد أن دورهم أكبر من الدور الذي يلعبه الوزير الأول أو البرلمان بشكل عام، بحكم أن المستشارين الملكيين أشرفوا على تدبير ملفات بسلطات تجاوزت تلك الممنوحة للحكومة، وهو ما يفسر رد اليازغي الحاسم من أجل أن لا يقع ما عبر عنه بقوله " إن الحكومة الحالية تتنبه لتدخلات المستشارين في بعض الملفات لتفادي أي انزلاق قد يحدث".
عمر بندورو /باحث
مستشارو الملك أعلم بوضعية اليازغي داخل الحزب
يرى بندورو أن الخروج الإعلامي الأخير للمستشارين الملكيين كان بهدف تنبيه أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي بان مسؤولية اختيار الوزراء الاتحاديين هي مسؤولية اليازغي وأصدقائه وليست مسؤولية المستشارين , مضيفا أنهما على علم بوضعية اليازغي داخل حزبه لكونه محل انتقاد من طرف جزء كبير من مناضلي الاتحاد الاشتراكي ,وبخروجهما الإعلامي قد يزيدان من حدة التوتر داخل الحزب.
- ما هي الدلالات السياسية للخروج الإعلامي للمستشارين الملكيين؟
الخروج الإعلامي للمستشارين يطرح عدة تساؤلات، ليست أول مرة يتهم فيها المستشارون بالتأثير على القرارات السياسية للملك والحكومة، فكم مرة قاموا بدور أساسي سواء من خلال التعيينات في المناصب العليا أو في تكوين مؤسسة ملكية أو بالدفع باتخاذ قرارات تعاكس التوجه الحكومي كما حدث على الخصوص في عهد حكومة اليوسفي، هل الانتقادات الموجهة إليهم كانت تهدف إلى تنبيه الملك بالدور المهيمن الذي أصبحوا يحتلونه، مما قد يشكل كذلك خطرا على صورة نظام محمد السادس، مما قد يدفع بهذا الأخير إلى التخلص منهما (معتصم وبلفقيه)، كما فعل مع فؤاد عالي الهمة، الذي كان يعتبر الرجل الثاني في النظام، هل خروجهما السياسي كان يهدف كذلك إلى تحميل الأحزاب السياسية كامل المسؤولية في اختيار ممثليها أو قبولهم وإعفائهم في نفس الوقت.
إن دور المستشارين، هذا قد يؤثر على السير الذاتي للأحزاب المشاركة في الحكومة والدفع ببعض الأعضاء بانتقاء القيادة وخلق البلبلة داخل تنظيماتها.
- ما هي المكانة القانونية والتنظيمية لمستشاري الملك؟
يحتل مستشارو الملك وضعية متميزة نظرا لقربهم منه، مهامهم تحدد من طرف الملك، فهم يساعدونه في ممارسة اختصاصاته، وقد يكلفهم بمهام خاصة أو يطلب منهم تتبع قضايا معينة، وإعداد تقارير في شأنها نظرا لقربهم من الملك، فهم يعملون على تنبيهه إلى مختلف المشاكل التي تطرح على البلاد سواء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي بهم إلى تشكيل حكومة الظل وإخفاق السياسة المتبعة أحيانا من طرف الحكومة؛ هذا ما حدث في عهد حكومة اليوسفي في عدة ميادين.
- ما علاقة مستشاري الملك بمختلف المؤسسات، خاصة في ظل الحديث عن هيمنة أقطاب الحكومة البلاطية؟
علاقة مستشاري الملك بمختلف المؤسسات تكون علاقة مؤثرة على سير هذه المؤسسات، خاصة وأن اتصالاتهم وتعليماتهم تؤول وكأنها نابعة من الملك نفسه، مما يجعل تطبيقها بمثابة أوامر ملكية.
- المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ لا محالة تبادل الاتهامات بين محمد اليازغي والمستشارين الملكيين كمحلل سياسي، ما هي قراءتك لما يجري؟
مستشارا الملك على علم بوضعية اليازغي داخل حزبه لكونه محل انتقاد من طرف جزء كبير من مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ربما يريدون بذلك تنبيه أعضاء الحزب بأن مسؤولية اختيار الوزراء هي مسؤولية اليازغي وأصدقائه وليست مسؤولية المستشارين، مما سيزيد من حدة التوتر داخل الحزب.
- بعد أن اعترف الفاسي خلال لقاء حزبي بكونه تلقى التشكيلة الوزارية، نفى من جديد بعد الخروج الإعلامي للمستشارين الملكيين أي تدخل من أية جهة، ألا ترى أن مثل هذه التصريحات تخلق زهدا إضافيا لدى المغاربة في كل ما هو سياسي حزبي؟
الملاحظون السياسيون والرأي العام يعرفان بأن عددا مهما من وزراء عباس الفاسي المنتمين للأحزاب السياسية لم يتم اقتراحهم من طرف هياكل الحزب ولكن من طرف المحيط القريب للملك، أي ليس فقط من طرف المستشارين ولكن كذلك من طرف أصحاب النفوذ الآخرين.
- هناك من اعتبر نفي الفاسي لتدخل المستشارين في الحكومة نوعا من "رد الصرف" للاتحاد الاشتراكي الذي اختار المساندة النقدية لحكومته، ما مدى صحة هذا الرأي؟
موقف الاتحاد الاشتراكي المتمثل في مساندة نقدية للحكومة ليس موقفا مشجعا بالنسبة لعباس الفاسي الذي سيعتبره كمضايقة لوضعيته كوزير أول، ربما الاتحاد الاشتراكي اتخذ نفس الموقف الذي تبناه حزب الاستقلال، خلال حكومة اليوسفي، مما سيسمح للاتحاد الاشتراكي بإتباع إستراتيجية تهدف إلى مساندة محدودة للحكومة، وتوضح للرأي العام بأنه غير متفق مع كل مظاهر سياسة الحكومة، هذه الإستراتيجية قد تكون ناجعة في حالة ما إذا اقنعوا المواطنين خلال الانتخابات المقبلة بأنهم شاركوا في الحكومة للمساهمة في تحمل الأعباء الوطنية، وأنهم يستطيعون نهج سياسة أنجع في حالة ما إذا تقوى نفوذهم داخل البرلمان، وهذا قد يثير كذلك حزب الاستقلال لانتقاد موقف الاتحاد الاشتراكي خاصة عبر صحافته، مما قد يخلق بعض الصعوبات بين الحزبين.