وهبي: "لا يمكن سجن كل من ارتكب خطأ"

رفضت الحكومة تعديلا يقضي بإتاحة الاستفادة من العقوبات البديلة في وجه المتهمين المحكومين بعقوبات لا تتجاوز سنتين بدل الخمس سنوات التي يقترحها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعلل وزير العدل ذلك برفضه منطق الأحكام القاسية، مؤكدا أنه "ماشي غير اللي دار شي حاجة نديوه للحبس".
وقال عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية، إن "السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو، وأنا أريد أن يكون السجن مصدرا لخوف الناس، أما إذا ذهبت هيبته فلن تبقى لديه قيمة".
وشدد وهبي على ضرورة إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، مبرزا أن الأحكام بالمغرب قاسية، وأعطى مثالا على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على خلفية قضايا شغب الملاعب، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه "كون دابا كانو فالحبس كون مشات قرايتهم وسنهم ومستقبلهم، ومنهم من قد يتعرض للاغتصاب، فهل نريد أن نربيهم أو ننقذهم، قرروا أنتم ماذا تريدون"، موجها كلامه للنواب.
عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر حديث وهبي عن كون العقوبات في المغرب قاسية تدخلا في القضاء، قائلا: "هذا راه القضاء". وأضاف "تخوفنا من أن يسود منطق يبحث لحوالي 30 ألف سجين عن عقوبة بديلة، في ظل وجود 100 ألف سجين بالمغرب وفقط 68 ألف سرير".
من جهته، علق سعيد بعزيز، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، على رفض وهبي للتعديل بكون التشريع للوطن والمجتمع، وأن القوانين التي يتم إحضارها ينبغي تنزيلها بتدرج، وفي إطار ملاءمتها مع الواقع، ولا يمكن لمجرمين محكومين بخمس سنوات أن يتجولوا مع مواطنين أبرياء في الشارع العام.
ووافق على هذا التعديل 44 نائبا، فيما عارضه 115 نائبا وامتنع نائب واحد. وينص التعديل على أن "العقوبات البديلة هي التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات".
والتعديل المقترح، حسب نواب من المعارضة، هو "إقرار سنتين اعتمادا لسنة التدرج، وحتى لا يرى مواطن ضحية من ألحق به الأذى ممتعا بعقوبة بديلة ويتجول في الشارع العمومي، مما قد يشعره بأن العدالة لم تنصفه، وهنا سيفتح الباب أمام تفشي مجموعة من السلوكات، أولها شرع اليد".