احتجاج أمام "وزارة بنموسى" يهدد بالتصعيد

خاض دكاترة التربية الوطنية، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما اعتبروه "خرق الوزارة الوصية المنهجية التشاركية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وتهريبها للنظام الأساسي الجديد وعرضه على الحكومة دون الرجوع إلى النقابات من أجل إدراج التعديلات اللازمة قصد إخراجه في صورة مكتملة ترد الاعتبار لنساء ورجال التعليم".
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم أن إصدار النظام الأساسي الجديد بصيغته الحالية، "خلف نوعا من البلبلة والفوضى العارمة والاستياء ليس داخل الأوساط التعليمية فحسب، بل داخل المجتمع المغربي بكل شرائحه وفئاته، وأدى إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مما نجم عنه فقدان الثقة في الوزارة الوصية على القطاع".
كما نبهت السكرتارية الوطنية للدكاترة، ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس، الوزارة إلى خطورة الوضع الذي ينذر بكارثة تربوية تلوح في الأفق، معبرة عن "رفضها للنظام الأساسي الجديد المعيب جملة وتفصيلا".
وشددت على تسوية وضعية الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية "تسوية شاملة"، داعية الحكومة إلى "إعادة الأمور إلى نصابها والعودة الفورية إلى طاولة الحوار المنتج لإنصاف كل الفئات المتضررة".
من جانبها، انتقدت السكرتارية الوطنية للإدارة التربوية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار النظام الأساسي، واصفة إياه ب"المجحف وغير المنصف ولا محفز للشغيلة التعليمية عموما، وللمتصرفات والمتصرفين التربويين على وجه الخصوص".
واستنكرت تملص الحكومة من تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية وعدم احترام الحريات النقابية.
وأوضحت السكرتارية الوطنية للإدارة التربوية أن الشكل النضالي يأتي "من أجل خلق تعويض مادي محفز لإطار متصرف تربوي، والرفع من التعويضات عن السكن والمهام، وفتح باب الترقي للدرجة الجديدة للمتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الممتازة وفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، إلى جانب فتح آفاق جديدة لإطار متصرف تربوي بما يضمن مسارا مهنيا محفزا، وضمان الحركية بين الأسلاك التعليمية والمهام".
كما دعت الجهة التربوية ذاتها إلى "توفير كل شروط العمل المادية واللوجيستيكية بما يتوافق وكثرة المهام وتشعبها، وإنصاف كل ضحايا المرسوم 2.22.69 (المتقاعدين المعفيين، المزاولين المرتبين في الدرجة الثانية، فوج 2020 2022, فوج 2023...)".
في سياق متصل، استنكرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة المصادقة عليه دون إتمام النقاش في كل مقتضياته، ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023.
وأدانت النقابات ذاتها، ضمن بلاغ سابق لها، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية، مستنكرة الانفراد بإخراج نظام أساسي" لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم، ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة".
وعبر المصدر ذاته عن استغرابه تصريحات وزير التربية الوطنية، مؤكدا أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة.
وتطالب النقابات الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم، والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية، وإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار إليها.
وكانت النقابات قد قررت مقاطعة الاجتماع مع وزير التربية الوطنية الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر المنصرم، مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق بخوض اعتصام لمجالسها الوطنية.