النّظام الأساسيّ.. الأزمة المجّانية

لقد جَانَبت وزارةُ التربية الوطنية الصّوابَ، وجانَبَها التّوفيقُ بإصدار "النظام الأساسي الجديد" الذي كان جديدا من حيث إعلانه وصدوره، لكنّه كان تراجعيا وغيرَ جديد في فلسفته ورؤيته المستقبلية لقطاع التعليم وذلك بشهادة غالبية المهتمين والفاعلين ضمن الشأن التربوي بالمغرب.
هكذا تكون الوزارةُ المكلّفة بهذا القطاع قد أثْبتت فعليا فشلَها في التّسيير والتّفاعلِ الإيجابي مع المتغيّرات الراهنة وطنيا ودوليا، وأساءت تقديرَ احتياجات ومطالب العاملين الأساسيين بهذا القطاع على اختلاف مهامهم. كما أن الوزارة تسبّبت في خلق الأزمة الحالية لأنها هي التي صاغت هذا النظام عن وعيٍ بكل كبيرة وصغيرة في موادّه، وعن إدراكٍ لردود الفعل التي سترفضه.
وإذا كان هناك من نجاحٍ قد حقّقته وزارةُ التربية الوطنية -من خلال هذا النظام الأساسي- فإنها نجحت في أمرين اثنين، وهما:
خلقُ الأزمةِ، وتكريسُ مسلسل التّراجع.
توحيدُ صفوفِ غالبية رجال ونساء التّعليم حول رفض النظام الأساسي.
إن هذا النّظامَ الأساسي يأتي ضمن مسارٍ طويل اسمه إصلاح التعليم بالمغرب، فقد طال أمدُهُ دهرا، وتضخمت كلفتُه، فأصبحت عبارةُ "إصلاح التعليم" عبارةً جوفاء فارغة من معناها الحقيقي، وتحوّلت إلى ظاهرة صوتية ضجيجُ شعاراتها كبير لكن أثرها الإيجابي ضئيل بدليل المراتب المتأخرة التي يحتلها التعليم المغربي قاريا وعالميا. وإذا سَلّمنا بأن "الإصلاح" منظومةٌ متكاملة نظريا وتطبيقيا، فإن الأمر ينطبق على إصلاح النظام التعليمي المغربي، بحيث لا ينفصلُ إصلاحُ الشّقِّ البيداغوجي عن إصلاح الشّق القانوني والإداري، ويجب التعاطي مع هذين الشّقين بالمقدارِ نفسِه من الرّغبة الحقيقية في التّطوير والتّجديد نحو الأفضل من طرف الجميع، إذ ليس كلّ إجراء يُعدُّ إصلاحا وليس كلّ قرار يُعتبر خطوة نحو الأمام.
تجدر الإشارة إلى أنه، على مستوى الشّق البيداغوجي، فإننا نُسجّل الانخراطَ الجادَّ والتّفاعلَ الإيجابيَّ الذي أبان عنه رجالُ ونساءُ التعليم رغبةً منهم في تطوير المُمارسة البيداغوجية دون تردّد أو مماطلة، ومساهمتهم الفعلية من أجل الارتقاء بمهن التعليم في كل المحطات الإصلاحية منذ:
الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000)
البرنامج الاستعجالي (2009-2012)
الرؤية الاستراتيجية (2015- 2030)
-القانون الإطار 17-51 (2019).
ويشهد بذلك الإقبال الكبير من هيئة التدريس على اللقاءات التربوية، والتكويناتُ البيداغوجية، واجتيازُهم لاختبارات الكفاءة المهنية، وكذلك تحسينُهم للممارسة الصّفية التي يتّبعون فيها مقتضياتِ الإصلاح البيداغوجي في أهمّ ركائزه ودعاماته. ويُفاجأُ اليوم رجال ونساء التعليم، على مستوى الشّق القانوني، بقرارات تراجعية وغير منصِفة لأنها تثقلهم بمهام إضافية، وتَرهَنُ ممارستهم المهنية بمزاجية السُّلط التقديرية للمصالح المعنية، زيادة على غموض كثير من مواد النظام الأساسي وغياب التحفيز والجاذبية.
وإلى حدود كتابة هذه الفقرات فقد صدر بلاغ الحكومة بعد لقاء رئيسها بالنقابات الموقّعة على اتّفاق 14 يناير2023 والذي أقتبس منه ما يأتي: "... حيث سيتمّ في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع". لم يخرج اللقاء المذكور بقرار فعلي ينهي الأزمة، وإنما نصّ على كلمة "تجويد" النظام الأساسي بما يعني الاستمرارَ في تنزيله وعدمَ العُدول عنه. ومَن يُمعن النظر في كلمة تجويد لَيَفهم منها حكما قيميا بالجودة، أي أن الحكومة تقرّر بأن التعديلات التي ستدخلها على هذا النظام ستجعله "جيّدا" بالضرورة. وهذا إمعان في الرؤية الأحادية لإصلاح التعليم، وإقصاء لأهم الفاعلين في الحقل التربوي.
من هنا تأتي مشروعية السؤال الآتي: هل "النظام الأساسي الجديد" رغبة جادّة في الإصلاح أم إجهاز على ما تبقّى من فعالية المدرسة العمومية وأدوارها المجتمعية؟ خاصّة وأن الدولة جعلت من التعليم قضيّتَها الوطنية الثانية.