التوفيق يكشف إغلاق 200 مسجد سنويا

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن أزيد من 1400 مسجد مغلق، وينضاف إلى هذا العدد 200 مسجد كل سنة، مؤكدا أن الميزانية التي ترصدها الوزارة لهذا الملف لا تساير وتغطي هذا الرقم، معتبرا أن كل مسجد مغلق يمثل أمانة في رقبة وزارته.
وأضاف التوفيق، مساء الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، في جوابه حول استمرار إغلاق العديد من المساجد في العالم القروي، أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ "37 ألفا و717 مسجدا، منها 892 مسجدا مغلقا حاليا بناء على قرارات اللجان الإقليمية المراقبة لحالة البنايات".
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة قامت، في إطار برنامج تأهيل المساجد، بإصلاح وإعادة بناء "727 مسجدا بالعالم القروي، بغلاف مالي يقدر بمليار و236 مليون درهم، وترميم وإصلاح 397 مسجدا بغلاف مالي قدره 215 مليونا و259 ألف درهم"، مؤكدا أن الوزارة في طور "هدم وإعادة بناء 612 مسجدا بغلاف مالي قدره 969 مليون درهم".
كما تعمل الوزارة، حسب التوفيق دائما، على "إصلاح وترميم 174 مسجدا بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، ولا يزال 892 من المساجد مغلقة تسعى الوزارة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيلها في السنوات المقبلة إن شاء الله"، مبرزا أنه عندما يغلق مسجد يبدأ مسلسل الدراسات.
وبخصوص وضعية متفقدي المساجد، جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التأكيد على أن وضعيتهم تحسنت، ودعا النواب إلى التحلي بالواقعية في الحديث عنهم، وقال: "موضوع القيمين ومتفقدي المساجد مسار طويل، كنا في حال وأصبحنا في حال، وعلينا أن نكون واقعيين، ونحن مشتركون في هم إصلاح أحوال هؤلاء المتفقدين الدينيين".
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد المتفقدين يبلغ 624 موزعين على مختلف مندوبيات الأوقاف والشؤون الإسلامية، منهم 81 متفقدا و523 متفقدا مساعدا، وأضاف: "هذه الفئة من العاملين في الشأن الديني مصنفة ضمن القيمين الدينيين المكلفين، ويخضعون إلى أحكام الظهير الشريف رقم 14.104".
وزاد التوفيق مبينا أن هذه الفئة "لا يعتبرون بأي حال من الأحوال أجراء ولا تربطهم بالوزارة علاقة شغل"، مبرزا أن هذه الفئة "استفادت من زيادة هذه السنة قدرهما 600 درهم لتصبح مكافأتهم ما بين 3200 و2600 درهم، ويستفيدون من التغطية الصحية التكميلية وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية"، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية "إدراجهم ضمن قائمة الفئات المستفيدة".
وحول وضعية الأساتذة العاملين في مدارس التعليم العتيق، سجل التوفيق أن هناك 4531 أستاذا يعملون بنظام الساعات الإضافية يتم اختيارهم وتكليفهم لسنة واحدة قابلة للتجديد، مبرزا أن التعويضات التي يتقاضونها تتراوح ما بين 2500 و4000 درهم.
وقال الوزير: "قطاع التعليم العتيق يمكن أن نقول إنه قطاع غير مهيكل، ونعمل على هيكلته شيئا فشيئا"، معتبرا أنه "يحفظ لنا أساسا القرآن الكريم لذلك نحن نواكبه"، مشددا على أن العاملين فيه "ليسوا موظفين ولم يجتازوا مباريات، ولذلك نؤدي حاجيات هذا التعليم بواسطة الساعات الإضافية".
وأشار التوفيق، في جوابه، إلى أن "38 في المائة من الذين يشتغلون في المدارس العتيقة هم موظفون أو قيمون دينيون"، مبرزا أن الاعتمادات المالية التي رصدت لهم هذه السنة بلغت "117 مليون درهم، ولا نمانع في تسوية وضعيتهم؛ ولكن ليست لنا الإمكانيات، ولا يمكن ذلك في الوقت الحاضر".
وأجمعت الفرق النيابية على ضرورة مطالبة الوزارة ببذل المزيد من الجهود من أجل إعادة فتح المساجد المغلقة والسهر على توفير فضاءات مناسبة لممارسة سكان العالم القروي لشعائرهم الدينية في أفضل الظروف، محذرين من الفراغ واستغلاله من قبل مروجي الخطاب الديني المتطرف.
كما شدد النواب على أهمية ضمان الشروط المناسبة للفئات العاملة في القطاع الديني لما تلعبه من أدوار محورية في صيانة وحماية الأمن الروحي للمغاربة، مطالبين بضرورة إدماجهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية وتمتيعهم بالحقوق الأساسية التي يضمنها قانون الشغل.