جمعية: الدعاية المغرضة دفعت التلاميذ للمطالبة بإسقاط "مسار"

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن منظومة "مسار"، والتي اندلعت احتجاجات تلاميذية عديدة ضدها في عدة مدن، لا تمس الحق في التعلم إطلاقا، بل هي إجراء تدبيري معلوماتي لمجموعة من العمليات، كالدخول المدرسي وترتيباته والتقويم التربوي والموارد البشرية".
وعزت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، الإرباك الحاصل لدى تطبيق "مسار" إلى ما سمته "غياب التكوين والتواصل مع جميع الأطراف في الوقت المناسب، بالإضافة إلى المشاكل المؤقتة والمرتبطة بالجانب التقني للمنظومة الذي يعاني منه مدير المؤسسة التعليمية".
وأكدت الجمعية أن "وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية تتحمل مسؤولية التقاعس في هذا الجانب"، مبرزة أن "إدخال تكنولوجيا المعلوميات في المنظومة التربوية يعد مطلبا أساسيا، لا يجوز الخلط فيه بين الاحتجاج على مشاكل الأجرأة وبين الرفض المطلق لها".
وأفاد المصدر ذاته أن "الاحتجاج السلمي للتلاميذ هو حق مشروع إذا كان على أساس مطالب واقعية، كالمطالبة بتوحيد لغة تدريس المواد العلمية في التعليمين المدرسي والجامعي، ومراجعة نظام التقويم والامتحانات، وضمان تكافؤ الفرص بين العمومي والخصوصي، وغيرها من المطالب المشروعة، وليس بناء على الدعاية المغرضة التي دفعت بالتلاميذ إلى رفع شعار "إسقاط مسار" رغم عدم اطلاعهم عليه".
وفي سياق آخر، قالت الجمعية في بيانها، المتعلق بتقييم الأسدوس الأول من السنة الدراسية الحالية، إن "تصنيف منظمة اليونسكو للمغرب ضمن الدول ذات التعليم المتخلف الذي لا يحقق للتلاميذ الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم، يعد صادما للمغاربة".
ويشرح البيان "تعليمنا مازال يتخبط في نفس المشاكل البنيوية، مادامت الوزارة لا تتوفر على رؤية واضحة لمجابهة الاختلالات والتدخل الجدي والسريع لحلها، بل تدبر الأزمة آنيا وجزئيا وتقنيا وبارتجالية أحيانا".
وضربت الجمعية المثال بمسألة سد الخصاص، حيث يتم اللجوء إلى ضم الأقسام في الابتدائي، وتقليص ساعات بعض المواد، أو حذفها في الثانوي، وذلك نتيجة غياب المبادرة الكلية، والإستراتيجية لمحاربة الظواهر السلبية المتصلة بالجوانب التدبيرية والبيداغوجية المؤثرة على الحق في التعلم وجودته.
وطالبت الجمعية باعتماد التعبئة والتواصل المستمرين مع كل الفاعلين التربويين لإنجاح أي مشروع يراد تنزيله، وبالإسراع في إخراج الإصلاح التعليمي المرتقب الذي لن يكتب له النجاح إذا ما تم تدبيره بنفس المنهجية في العمل وبنفس العقلية"، وفق تعبير البيان ذاته.
ولم يفت المصدر المطالبة "بإيجاد الحل السريع لمشكل الأستاذة المحتجين بالرباط منذ حوالي 3 أشهر، وحرمان تلامذتهم في حقهم في التعلم والتقويم، وإعطاء مؤشرات إيجابية وسريعة تطمئن المغاربة على وجود إرادة حقيقية لتنفيذ أي إصلاح مرتقب".