مشروع المؤسسة، أية مصداقية تربوية ؟

تراهن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقوة على أهمية مشروع المؤسسة التربوية ، باعتباره وعاء يُمكن من تعبئة كل الطاقات بعلامة تشوير واحدة، باتجاه سهم تحسين مؤشرات الجودة سواء الكمية منها أو النوعية . رهان ركبته ديباجة المراسلة الوزارية 159/14 بتاريخ 25 نونبر 2014 بشأن الأجرأة الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ، وهو الإختيار الذي تم تبنيه كمدخلات وسيطية لإصلاح المنظومة التربوية ، وجعله الرحم الولودة لتنزيل كل رافعات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030.
خطة الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة - (الهيكل التنظيمي « تدبير المؤسسات التعليمية « /PAGESM المشروع المشترك بين الحكومة المغربية والكندية) - ألقت بها الوزارة الوصية ضمن حوض جماعة الممارسات المهنية بكل المديريات الإقليمية ، وفق تنظيمات منهجية (EPAR) ، بدءا من عمليات التشخيص، إلى تحديد الأولويات، إلى الأجرأة، وصولا إلى عمليات الضبط والتقويم .
ويمكن تسجيل أول أثر استراتيجي من عملية إرساء مشروع المؤسسة، وهوعملية الإفتحاص ( الضمني) الذي خضعت له جل المؤسسات التعليمية أثناء إنجاز التشخيص الميداني حول محيط المؤسسة / الأسرة / الوسط المدرسي/ الفصل الدراسي، حيث كانت نتائج الإختلالات والإكراهات تفوق بكثير نقط قوة المؤسسات ، وكانت كل أصابع الاتهام بعد حذف كل العناصر غير المتحكم فيها (غير المقدور عليها) تتجه نحو الفصل الدراسي، ومأزق التعثرات الدراسية التي تسكن المدارس العمومية.
رهان الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة جاء أساسا لسد الفراغ المميت الذي كانت تعرفه المنظومة التربوية المغربية بين فترة المشاورات الموسعة حول المدرسة المغربية، وبين التفكير الاستشرافي، وخلاصة التقرير التركيبي المرفق بالتوجهات الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية ( الشق الأول:التدابير ذات الأولوية 2015/2018 ) . فضلا عن محاولة تلميع صورة المؤسسات التعليمية تجاه الشريك الكندي ، دون إغفال السعي الحثيث نحو بوابة تحسين جودة الحياة المدرسية، ومحاربة الهدر المدرسي، و توطين الدعم التربوي التطوعي ( تدبير «عتبات الانتقال بين الأسلاك» لاحقا ) .
من تم ، هل يمكن لنا القول بأن مشروع المؤسسة هو تلك العصا السحرية لفك طلاسم التعثرات الدراسية ؟، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا ترفا تربويا قادما إلى المدرسة العمومية المغربية من الخارج ؟، وهل بتفعيل أجزاء إجراءات مشروع المؤسسة نحقق نسبة الصفر في مجال الهدر المدرسي ؟، وهل المشروع التربوي هو من يضمن للمؤسسات التعليمية الاحتفاظ بجميع المتعلمين والمتعلمات المسجلين بها ؟، وهل لمشاريع المؤسسات اليد في الرفع من نسبة النجاح، وتجفيف مستنقعات التعثر الدراسي ؟ .
أعتقد إن كانت كل الإجابات على تلك الأسئلة بالإيجاب فإن الأمر يحتمل صدق كلامنا بأضعف النسب . فالمصداقية المواطنة (التربوية ) تقتضي من الكل تحري صدق قراءة نتائج ضبط ( التقوبم ) مشاريع المؤسسات وتقويمها، وهل حقا تطبق المشاريع التربوية بالمؤسسات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تسويقا موسميا لأنشطة تربوية إلزامية تم نقلها الى أفعال المشروع لنصفق في الأخير على ذواتنا ؟ من هذا المنطلق يمكن تسجيل عدة ملاحظات سبقية وهي إكراهات أعلنت نفسها مرة بالرفض ومرات بالتسويف وعدم الانخراط ، وأخرى متستر عليها ضمنيا في التقارير الوصفية المرفوعة إلى الجهات العليا . فالقول الحق أن تجربة العمل بمشروع تربوي بملامح كندية لازالت في طور الحبو ولم يفارق مكانه إلا من بهرجة الإشادة في اللقاءات العامة، والركوب على تجارب تسكن الورق، وتبتعد بأميال أطول عن الفصل الدراسي والمتعلم كوحدة قياس مقصودة من العملية . ولحد السنة الثانية من حياة مشاريع المؤسسات فلم يسمع من الفرق الإقليمية « قيادة مشاريع المؤسسات بالمديريات الإقليمية « أن أخضعت (مشاريع المؤسسات ) لنظام التقويم المنتظم من حيث مردوديتها الداخلية والخارجية . تشريح وضعية المؤسسات التعليمية من حيث البحث عن تفعيل الإجراءات الثلاث للمشروع التربوي بالمكشوف ، وتعرية المستور. هو اليقظة الأولى المحركة لآليات بناء هياكل الإصلاح بثبات. فحتى مصطلح « أزمة المدرسة المغربية « أضحى غير ذي جدوى في وصف تدني نتاج المؤسسات التعليمية المغربية . كل المغاربة اتفقوا هذه المرة على غير عادتهم بالسكتة التربوية. الكل يعترف بمستنقع التعثرات الدراسية والتسرب. في حين نلتف عن الأمر كليا ونقرر الوصف التصويري اللحظي ، والقفز عن حقيقة المنحرفات البيانية المتدنية للنتائج ، ونعلن أن المؤسسات التعليمية العمومية تشتغل وفق مشاريع تربوية، فمن نغالط !؟ . لما لا نقر بأن مقصورة إحداث اللجان ما هي إلا قاعة لتبنيج الفعل الميداني المتحرك، وانتكاسات المدرسة العمومية تعيد تحصين ذاتها ضد جرعات المضادات الحيوية الإصلاحية . من تم ، أين تظهر مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في مشاريع المؤسسات العمومية ؟ أين يتموقع مبدأ الجودة للجميع في الأفعال الإجرائية لمشاريع المؤسسات ؟ هل يستحضر مشروع المؤسسات مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع ؟ وبعبارة أدق ، هل تستحضر الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع؟. إنه جهد الكرونولوجيا الضائع في الإصلاح التربوي منذ الاستقلال، فيما كل الأسئلة لا مناص من الإجابة عليها بالتمام عند استنفاد آخر رافعة من روافع الاصلاح (الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030) ، إنها أزمة الثقة في الهياكل الأولية للإصلاح ؟ ما هي أسباب فقدان مناعة الثقة ؟ من نسائل عن وضعية أزمة المدرسة المغربية العمومية ؟ من نحاسب عن مآل أجيال من تلامذة الشعب والذين غرر بهم بمفهوم التنمية البشرية ومبدأ حق التعلم الإلزامي ؟. إنها أسئلة تستوجب ثورة ربيعية داخل المدرسة العمومية للإطاحة بمسببات الأزمة التعليمية المغربية، وإعلان مدرسة الجودة .
الكل يمتلك حزمة من الإجابات المقنعة ، لكننا نخفق إخفاق المقاولات الصغرى في التهامها من طرف أختها الكبرى ، إنهم أهل الحل والعقد من يقرر في مستقبل المغاربة التعليمي ، إنهم من يعيدون بناء الأدلجة الوطنية بوسائط تجديد لعبة السيطرة والهيمنة. هنا نكتشف بأننا نلهت وراء مشاريع بئيسة للمؤسسات لا تسمن من جوع فقر النتائج النوعية .
لنعد لكي لا نتيه في متاهات إخفاقات منظومتنا التربوية وتضيع علينا حلاوة « فتوحات « الأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ، ونتهم بالعدمية السبقية والسلبية. والعودة إلى المراسلة الوزارية، فهي تحيلنا إلى فك الارتباط مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي مظلة إنزال مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية المغربية (PAGSEM). فالإستراتيجية الإجرائية لمشروع المؤسسة ألصق بها محمول « الوطنية «، إنه اللعب بالألفاظ علانية وإيهام المخاطب غير المهتم بالقضايا التربوية أننا انتقلنا من سلطة الوصاية إلى حرية الاختيارات. إنه العسل المقدم للمتصفح ، بينما تتسع الرؤية بوضوح بين طيات صفحات المراسلة (السبع) أن الأمر لا يعدو إلا أن تكون (EPAR) المغربية بتوابل كندية . إلزام المؤسسات المدرسية بتدبير حياتها المدرسية وفق «مشروع مؤسسة « متعاقد عليه بالتوافق ، لهو الفعل الذي يكرر نفسه منذ أول مذكرة وزارية أثارت موضوع العمل وفق «مشروع المؤسسة « فاللازم إسناد « أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة « إلى نصوص تشريعية إطار تقرر علانية في : 1. توطين الأحياز الزمنية لتنزيل خطة المشروع التربوي ضمن استعمالات الزمن الرسمية، وبالشكل التعاقدي الممهد للمساءلة حول النتائج.
2. الإعلان عن إنشاء «مجلس إداري « بالمؤسسات التعليمية باختصاصات موسعة تدفع حتما إلى استقلالية القرارات . 3. الإعلان عن تطوير أداء جمعيات الآباء لاستنفاد أدوار بدء التكوين والإنشاء ، وضياع جهدها في تبييض المؤسسات التعليمية وترميمها. وإنشاء تمثيلية لآباء ضمن المجلس الإداري (المقترح ) بمواصفات تقريرية ديمقراطية . 4. الإعلان عن حل مجلس التدبير لدوره الاستشاري فقط ، ودمج تمثيليته ضمن المجلس الإداري للمؤسسة (المقترح ) . 5. تقسيم الأدوار بين مدير المؤسسة ولجنة قيادة مشروع المؤسسة ، والاشتغال بحكامة وفق نمط رؤساء الشعب،أو أجنحة المؤسسات التعليمية . 6. إنشاء حوافز مالية /معنوية للمشاريع الناجحة تصيب القيمين على إنجاحها في مسار ترقيتهم الإدارية. 7. اعتبار أولوية التردد «الدعم التربوي « كحصص مستقلة عن ما تم توطينه باستعمالات الزمن ، وتستغل وفق الحاجة . 8. التعويض عن العمل التطوعي كنوع ضامن لتعبئة المنخرطين الفعليين ضمن تنزيل خطط المشروع التربوي. 9. اعتبار الميزانية المالية للمشروع التربوي ميزانية تدبير القرب دون إغراقها في كنانيش جمعية دعم مدرسة النجاح . 10. إنشاء جائزة وطنية وجهوية وإقليمية للمؤسسات المدرسية المشتغلة وفق «مشروع المؤسسة» وهي شارة المقاولة التربوية الصغرى. 11. تحويل اجراءات المشروع إلى دفتر تحملات قابل لتوقيع التعاقد.
وقع وأثر « مشروع المؤسسة « على مستوى المسار التعليمي والتربوي للتلميذات والتلاميذ ،هي القيمة المضافة التي تركبها الوزارة الوصية لتوطين جذور المشروع التربوي بعموم المؤسسات التعليمية . هنا التصور الأولي يحيل إلى هدف تحقيق نقلة نوعية ، من وضعية سكونية المدرسة العمومية إلى الخلخلة التربوية التنافسية، والترافع الإيجابي حول صلاحية مشروع المؤسسة. لا بد من مرفقات تلازم مشروع المؤسسة كدفتر تحملات ، مرفقات تكون مقودا موجها ، وحاملا لكيس الأمان بالضبط من كل المخاطرالمحتملة عند التتنزيل الاجرائي لأجزائه . ولن أخفيكم سرا لحد الآن تبدو مصفوفة» أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة « كناظم في غاية التناسق ، لكن في البعد « التعاقدي « أقر علانية أن هناك فجوة استراتيجية بين المؤسسات المدرسية وبين من يمنح تزكية موافقة الاشتغال بالضوء الأخضر للمشاريع (اللجان الإقليمية لقيادة مشاريع المؤسسات بالمديريات الإقليمية )، فهنا تسقط المركزية الكبرى إلى التمركز الإقليمي الأصغر ، وهنا تنتفي المطالبة بمنح المؤسسات التعليمية الاستقلالية، مادامت الوصاية لازالت تسود، وتغيًر وجه تموقعها بالأمكنة .