الحرب على غزة تعرّي العولمة

ما يقع أمام أنظار العالم من تقتيل وتهجير للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا يمكن فصله عن أرض فلسطين، يعرّي حقائق العولمة وصناعها.
بداية، دعنا نستحضر الركائز المعلنة لنظام العولمة من طرف منظريه وهم "الليبراليون الجدد" وعددها أربعة: الديمقراطية، والتعددية، والتنافسية، والتحررية. ومن الصعب أن يسقط نظام ينبني على مثل هذه الركائز القوية كيفما كانت تسميته: العولمة أو الشوملة أو الأمركة.
لكن ما الذي يتجسد من هذه الركائز على أرض الواقع، على الأقل منذ انهيار النموذج السوفياتي ومعه سقوط جدار برلين في 1989 حيث تعددت التصريحات بدخول العالم مرحلة جديدة عنوانها الكبير: الحرية وحقوق الإنسان. الجواب دون تردد: لا شيء. والأدلة الواقعية كثيرة.
فحسب العديد من الخبراء الدوليين، فالعولمة حاملة في طياتها ما يفنّد تصريحات صناعها. ولهم أدلة كثيرة عن ذلك استنادا إلى المرتكزات الأربعة المذكورة في ما تقدم، والمعلنة في الحوارات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفي اللقاءات الاقتصادية والسياسية والحقوقية الدولية. فما هي هذه الأدلة؟
أولا: نظام العولمة ليس ديمقراطيا، لأنه لم ينبثق من إرادة جماعية والقصد إرادة شعوب العالم. ولم يتم طرحه للنقاش من طرف ممثلي هذه الشعوب في برلماناتها وفي مجالسها.
ثانيا: نظام العولمة ليس تعدديا، لأنه اعتمد خيارا وحيدا هو خيار نظام السوق المفتوحة وحرية التبادل التجاري وتحرك رأس المال عالميا بدون قيود. ولذلك ذهب الفقيه السياسي والقانوني عبد الهادي بوطالب (رحمه الله) إلى أنه حين لا يترك هذا النظام للعالم إلا هذا الخيار، فإنه يفرض عليه نظاما أحاديا غير قابل للنقاش، ناسفا بذلك مبدأ التعددية إن لم يكن قانونيا فهذا النسف مجسد فعليا على أرض الواقع.
ثالثا: في ما يتعلق بالركيزتين الأخيرتين (التنافسية والتحررية)، فنظام العولمة ليس تنافسيا ولا تحرريا. إن قاعدة التنافس لم تخدم قط مبادلات البلدان في الجنوب نظرا لأن إنتاج هذه الأخيرة لا يستجيب دوما لمعايير الإنتاج والاستهلاك المقبولة والمعمول بها من لدن صناع العولمة وشركاتهم المتعددة الجنسيات. وبالتالي تصبح السيادة والنفوذ في السوق العالمية للرأسمال الكبير على حساب الرأسمال الصغير والمتوسط، ويصبح التنافس بين هذه المستويات شبيها بمصارعة الأسماك الصغيرة للحيتان الكبيرة في المحيط الصاخب.
وما علاقة الحرب على غزة بهذه الحقائق؟
لقد عرّت هذه الحرب اللاإنسانية المستمرة لحد الآن على الرغم من تنديد العديد من الدول وشجبها لها، عن الحقائق المذكورة في ما تقدم وغيرها في وقت وجيز. وعرّت كذلك على حقائق صناع العولمة. ومن أبرز الحقائق التي أصبحت مكشوفة للعام والخاص من الناس ما يلي:
– إن ما يهم صناع العولمة وهم الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من دول الغرب هو توسيع أسواقهم التجارية والمالية تحت طائلة حرية التبادل التجاري بين الدول في العالم بناء على قاعدة السوق المفتوحة: العرض والطلب التي تحقق المساواة بين دول الشمال والجنوب.
– وما يهمهم هو تحقيق الأرباح الطائلة والنفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري، ونهب الخيرات الطبيعية الإفريقية والعربية من نفط وغاز طبيعي (...). وما انتفاضة العديد من الدول الإفريقية تجاه فرنسا إلا مثال سيتكرر بعد نهاية الحرب اللاإنسانية على غزة، وستنتمي لا محالة إلى القطب المنتظر ميلاده.
– وإن البعد الاستراتيجي لدول الغرب وعلى رأسها أمريكا هو إنزال مشروع الشرق أوسط الكبير ولو اقتضى الأمر غزو دول في الشرق الأوسط كما حصل في العراق، والاحتلال الجديد المنتظر لأرض غزة من طرف إسرائيل أو على الأقل التحكم في تدبير شأنها السياسي والاقتصادي مهما بلغ وسيبلغ عدد القتلى الأبرياء من أطفال رضع وشيوخ ومسنين وذلك بمباركة علنية من أمريكا ودول الغرب ومنها فرنسا.
إن ما تقدم وغيره كثير يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة:
أين نحن من تطبيق المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه". بل، لماذا يصلح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إذا كانا لا يطبقا إلا حينما تشاء ذلك القوى العظمى التي تمتلك حق الفيتو؟ ولما تصلح الأمم المتحدة؟
لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الغرب لإيقاف انتهاك الحق في الحياة للشعب الفلسطيني في غزة؟
ولماذا لا تتدخل هذه القوى الغربية لوضع حل نهائي للنزاع الفلسطيني/ الإسرائيلي وهو: حل الدولتين؟
إن ما تقدم يؤكد بما لا يدعو إلى شك، أنه لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط ولا في العالم من دون حل الدولتين، دولة فلسطين القائمة الذات بمفهومها السياسي والدستوري وعاصمتها القدس الشرقية ودولة إسرائيل وعاصمتها تل أبيب.
ولا سبيل إلى التقدم والتنمية في فلسطين من دون المصالحة الداخلية بين إخواننا الفلسطينيين واعتماد آلية الديمقراطية للفصل في ما يتعلق بسلطة الحكم.