الحكومة تلتزم بتجميد "النظام الأساسي" وإيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

خرجت النقابات التعليمية الأربع من أول اجتماع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، بعدد من الوعود التي قدمها رئيس الحكومة؛ وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد، الذي أفضى إلى توتر كبير يخيم على الساحة التعليمية منذ أكثر من شهرين.
وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
وأفاد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الطرفيْن اتفقا أيضا على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية.
واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، كذلك، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، حسب إفادة الرغيوي.
وتتعلق النقطة الرابعة المتفق عليها بين الطرفين بتشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع على أساس الانتهاء من كل الملفات في 15 يناير المقبل.
ويأتي الاجتماع، الذي جمع رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية، تفعيلا لقرار أعلنه أخنوش عقب الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية.
وفي اللقاء ذاته، وعد أخنوش بأنه سيحرص شخصيا على ترؤس أول اجتماع للجنة التي تطمح إلى امتصاص غضب الأساتذة الذين لا تزال أشكالهم الاحتجاجية، من وقفات وإضرابات عن العمل، ضد النظام الأساسي والمطالبة بحل مختلف الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم متواصلة.
وتُعوِّل الحكومة على اللجنة المشتركة لنزع فتيل الاحتقان المخيم على المنظومة التربوية، لا سيما بعد أن "انقلبت" النقابات الأربع على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واصطفَّت بدورها إلى جانب تنسيقيات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي.